قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه يشك في أن وزارة الدفاع (البنتاجون) قادرة على تقييد ما يغطيه الإعلام الأميركي عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن البلاد، وذلك بعد إعلانها قواعد جديدة تُلزم الصحافيين بالتعهد بعدم جمع أي معلومات، لم يتم التصريح بنشرها مسبقاً، وهددتهم بسحب اعتماداتهم لتغطية البنتاجون، حال مخالفة هذه الإجراءات، حسبما ذكرت “بوليتيكو”.
وسُئل ترمب أثناء استعداده للتوجه إلى أريزونا لإلقاء كلمة في حفل تأبين تشارلي كيرك “هل ينبغي أن يكون للبنتاجون دور في تحديد ما يمكن للصحافيين نشره عنه؟”.
ورد قائلاً :”لا، لا أعتقد ذلك.. لا شيء يوقف الصحافيين، وأنتم تعلمون ذلك”.
وأصبح القرار الجديد الذي وزعه البنتاجون في مذكرة على الصحافيين، أحدث خطوة في سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب للحد من قدرة وسائل الإعلام على تغطية شؤون الحكومة الفيدرالية، وفق “بوليتيكو”.
وقالت الوزارة في المذكرة المكونة من 17 صفحة إنها “لا تزال ملتزمة بالشفافية لتعزيز المساءلة والثقة العامة”، لكنها أضافت أن “المعلومات يجب أن تُوافق عليها جهة مُصرحة مُختصة للنشر العام قبل نشرها، حتى لو كانت غير سرية”.
إجراءات تقييدية
وجاء في المذكرة أن الصحافيين سيكون عليهم توقيع استمارة من 10 صفحات كشرط للحصول على بطاقة صحافية أو الاحتفاظ بها لتغطية وزارة الدفاع.
ويطلب التعهد الجديد من الصحافيين الإقرار كتابياً بأن الحصول على معلومات غير مُصرّح بها أو استخدامها يُعدّ سبباً “للتعليق الفوري” للوصول إلى الوزارة.
وجاء في المذكرة أيضاً: “لا يُمنح حق الوصول إلى (المعلومات المصنفة سرّية للأمن القومي) إلا للأشخاص المخوّلين الذين حصلوا على موافقة أهلية للوصول، ووقعوا على اتفاقيات عدم إفشاء معتمدة، ويملكون مصلحة مباشرة ومعترف بها للاطلاع عليها”.
وبتوقيعها، يوافق الصحافيون على أن أي معلومة تخص البنتاجون “يجب أن تتم الموافقة على نشرها من قِبل مسؤول مختص قبل إصدارها، حتى وإن كانت غير سرية”.
والمعلومات المحظورة تشمل “المواد السرية والمعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة، وهي فئة مُعرّفة بشكل واسع تشمل المواد التي قد تُشكّل خطراً على الأمن القومي، حال نشرها للجمهور”.
ولتبرير هذا التقييد الجديد، قالت وزارة الدفاع إنه “ضروري لحماية المعلومات المصنفة سرّية للأمن القومي، إضافة إلى أي معلومات تُصنّف بأنها معلومات غير سرية لكن محكومة بالرقابة”.
وقال شون بارنيل، الناطق باسم الوزارة، في بيان، إن هذه الإرشادات “تتماشى بالفعل مع كل قاعدة عسكرية أخرى في البلاد”، مضيفاً أنها “إرشادات أساسية وبديهية لحماية المعلومات الحساسة”.
ولم يُجب بارنيل على استفسار بشأن سبب إصدار الإرشادات الآن أو ما إذا كان للبيت الأبيض دورٌ في قرار تطبيقها، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان الحظر سيشمل طلب معلومات من موظفي الوزارة أو طلب تأكيد أو تعليق على مواد جُمعت بوسائل أخرى.
اختيار الصحافيين
وقال البيت الأبيض إنه سيتولى اختيار الصحافيين الذين يُسمح لهم بتغطية أخبار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أماكن محددة مثل المكتب البيضاوي والطائرة الرئاسية.
ووصف “نادي الصحافة الأميركي” هذه السياسة بأنها “هجوم مباشر على الصحافة المستقلة”، ودعا إلى إلغائها فوراً.
وفي مؤسسة “حرية الصحافة”، قال سيث ستيرن إن الحكومة “ممنوعة قانوناً من مطالبة الصحافيين بالتنازل عن حقهم في ممارسة الرقابة على الحكومة مقابل الحصول على إذن أو أوراق اعتماد”.
وأضاف ستيرن: “تُمثل هذه السياسة قيداً مسبقاً على النشر، وهو ما يُعتبر أخطر انتهاكات التعديل الأول. لا يمكن للحكومة منع الصحافيين من الوصول إلى المعلومات العامة لمجرد ادعائها أنها سرية أو حتى تُشكل تهديداً للأمن القومي”.