خسرت شركات التكنولوجيا الكبرى، معركة سياسية في بروكسل للوصول إلى سوق البيانات المالية في الاتحاد الأوروبي، رغم تهديدات الرئيس الأميركية دونالد ترمب بمعاقبة الدول التي “تميز” ضد الشركات الأميركية بفرض تعريفات جمركية أعلى.
وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، بأن الاتحاد الأوروبي قرر، بدعم من ألمانيا، استبعاد شركات “ميتا” و”أبل” و”جوجل” و”أمازون” من نظام جديد لمشاركة البيانات المالية جرى تصميمه لتمكين تطوير منتجات مالية رقمية للمستهلكين.
وأيّد البرلمان الأوروبي مخاوف القطاع، ثم المفوضية الأوروبية وعواصم أوروبية رئيسية مثل برلين، إذ أفادت وثيقة أُرسلت إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بأن ألمانيا اقترحت استبعاد شركات التكنولوجيا الكبرى “لتعزيز تطوير نظام بيئي مالي رقمي للاتحاد الأوروبي، وضمان تكافؤ الفرص، وحماية السيادة الرقمية للمستهلكين”.
ومن شأن مثل هذا القرار أن يعطي دفعة كبيرة للبنوك في جهودها لمحاربة التهديد التنافسي من مجموعات التكنولوجيا الكبرى، التي تخشى أن تستخدم بياناتها لفصلها عن عملائها مع استخلاص الكثير من قيمة معرفة سلوك الإنفاق والادخار لدى الناس.
“هزيمة” لشركات التكنولوجيا
رئيس رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات في أوروبا، التي تضمّ في عضويتها العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، دانيال فريدلاندر، قال: “كانت الرؤية الأصلية لرابطة صناعة الحاسوب والاتصالات في أوروبا (FIDA) هي منح الأفراد القدرة على التحكم في بياناتهم الخاصة والوصول إلى خدمات مالية أفضل وأكثر ابتكاراً”.
وأضاف: “من خلال خضوعها للبنوك القائمة، سيُقيّد الاتحاد الأوروبي خيارات المستهلكين ويُرسّخ نفوذ اللاعبين التقليديين الذين يمتلكون بالفعل سلطة البوابة على بيانات العملاء”.
وهدفت الإصلاحات إلى تمكين مقدمي الخدمات من جهات خارجية من الوصول إلى البيانات من البنوك وشركات التأمين واستخدامها لإنشاء خدمات جديدة مثل الاستشارات المالية.
وبعد أكثر من عامين، تدخل المفاوضات بشأن لائحة الوصول إلى البيانات المالية (FiDA) مراحلها النهائية في الأسابيع المقبلة.
لكن القطاع المالي في أوروبا خاض معركةً حثيثةً لتقييد الوصول، معتبراً أن ذلك يُعرّض ما يُسمى “حراس البوابة الرقمية” لخطر استغلال البيانات الحساسة التي تحتفظ بها المؤسسات المالية الأوروبية وتعزيز أي موقف مهيمن.
وتأمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، التوصل إلى اتفاق بشأن النص النهائي للائحة، خلال الخريف الجاري، إذ من شأن الاستبعاد المحتمل أن يُفاقم التوتر عبر الأطلسي، بعدما اتفقت بروكسل وواشنطن على اتفاقية تجارية في أواخر يوليو الماضي.
وهدد ترمب مراراً بفرض تعريفات جمركية انتقامية على الدول التي تُعامل ضرائبها أو قوانينها شركات التكنولوجيا الأميركية بشكل غير عادل، وتُحذّر جماعات الضغط في شركات التكنولوجيا الكبرى بالفعل من أن المستهلكين، وليس المنصات فحسب، سيخسرون إذا استمرّ الوضع الحالي.