في ظل توافق رؤيتَي البحرين 2030 والسعودية 2030 كطريق واحد للتكامل الاقتصادي، تتجسّد قوة العلاقات بين الشقيقتين في أرقام لافتة، عبر تبادل تجاري يتجاوز 10.8 مليار ريال بالربع الثالث من 2025، وصادرات بحرينية إلى السعودية بقيمة 727 مليون دولار في الربع الأول من العام نفسه، منها 113 مليون دولار لسبائك الألمنيوم وحدها.
ومع وجود أكثر من 6 آلاف شركة مشتركة، وتعزيز البنية التحتية عبر جسر الملك فهد الذي عبره أكثر من 30 مليون مسافر و13 مليون مركبة في 2024، مدعوماً بتحديثات رقمية قلّصت زمن العبور إلى 21 دقيقة فقط، يتأكد أن السعودية تبقى الشريك الاقتصادي الأول للبحرين، وأن المستقبل مرسوم بتكامل متين يقوده التناغم بين الرؤيتين الطموحتين.
وبمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية، يتجدّد التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية الراسخة التي تجمع المملكتين، والتي تشكّل نموذجاً متقدّماً للتكامل والتعاون في المنطقة.
وتواصل السعودية ترسيخ موقعها كأكبر شريك اقتصادي وتجاري للبحرين، بما يعكس متانة الروابط الاستراتيجية بين البلدين، وذلك وفقاً لتقارير غرفة البحرين، والهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية.
السعودية أكبر شريك اقتصادي للبحرين
تُعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأكبر للبحرين في المنطقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024.
وتمثل السعودية السوق الأهم لصادرات السلع البحرينية، خصوصاً في المنتجات البترولية والبتروكيماويات التي تشكّل عصب التبادل التجاري بين الجانبين.
السعودية تحافظ على مكانتها كأكبر شريك تصدير للبحرين في الربع الأول من 2025
حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكبر سوق لصادرات السلع البحرينية في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 727 مليون دولار أمريكي.
وتصدّرت سبائك الألمنيوم غير المشكلة قائمة السلع المصدّرة بقيمة 113 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الصادرات إلى المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين وأهمية السوق السعودي بالنسبة للبحرين.
الاستثمارات والشركات المشتركة
تعكس الاستثمارات المتبادلة الثقة المتنامية بين بيئتي الأعمال في البحرين والسعودية، حيث بلغ عدد الشركات السعودية المسجلة في البحرين نحو 1550 شركة، في حين تجاوز عدد الشركات البحرينية المسجلة في السعودية 4600 شركة، حيث إن هذه الأرقام تجسّد مستوى التعاون الوثيق والإقبال المتزايد من المستثمرين على السوقين.
أهمية العلاقات الاقتصادية البحرينية السعودية
ترتكز العلاقات الاقتصادية بين المملكتين على قاعدة من الحوافز والتسهيلات التي تفتح آفاقاً أوسع للشراكة التجارية والاستثمارية، حيث لا تقتصر هذه العلاقة على التبادل التجاري فقط، بل تشمل تكاملاً استراتيجياً في قطاعات حيوية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزّز مسيرة التكامل الخليجي المشترك.
جسر الملك فهد: شريان اقتصادي يربط البحرين والسعودية
يُعد جسر الملك فهد، الذي افتتح في عام 1986، واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تعزّز الروابط بين البحرين والسعودية، ليس فقط على المستوى الاجتماعي، بل أيضاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري.
وشهد الجسر خلال عام 2024 عبور أكثر من 30 مليون مسافر وما يقارب 13 مليون مركبة، مما يعكس دوره الحيوي في تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.
كما أسهمت التحديثات الرقمية مثل نظام الدفع المسبق (EJESR) في تقليص وقت معالجة الرسوم من 15 ثانية إلى 3 ثوانٍ، وخفض زمن العبور في أوقات الذروة إلى نحو 21 دقيقة.
ويؤكد ذلك أن الجسر لم يعد مجرد منفذ حدودي، بل أصبح شرياناً اقتصادياً يسهم في دعم التبادل التجاري غير النفطي وتنشيط قطاعات حيوية مثل السياحة والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يعزّز مكانته كأحد أعمدة التكامل الاقتصادي بين المملكتين.
نظرة مستقبلية للتكامل الاقتصادي
يمثل التعاون البحرينيالسعودي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية في كلا البلدين، خصوصاً في ظل توافق الرؤى الاقتصادية بين رؤية البحرين 2030 ورؤية السعودية 2030.
ومن المتوقع أن يشهد المستقبل القريب تعزيزاً أكبر لهذه الشراكة، بما يسهم في استقرار المنطقة وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.