من المتوقع أن يضيف الهجوم الأخير الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة، 25 مليار شيكل (7.5 مليار دولار)، إلى فاتورة الحرب الإسرائيلية على القطاع، وفق ما نقلته “بلومبرغ” عن مسؤول حكومي إسرائيلي.
وستُضاف هذه التكاليف الإضافية، التي تعادل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، إلى إجمالي النفقات العسكرية البالغة 204 مليارات شيكل (61 مليار دولار) للحرب المستمرة منذ نحو عامين على غزة، وامتدت إلى لبنان وإيران وسوريا واليمن.
وصرح المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته لمناقشة مسائل حساسة لم يُكشف عنها بعد، بأن رواتب جنود الاحتياط والذخائر وأنظمة اعتراض الصواريخ تُشكل الجزء الأكبر من الإنفاق.
ويواجه الهجوم الأخير على مدينة غزة، العاصمة الفعلية للقطاع الفلسطيني المحاصر، معارضة دولية شديدة. فعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام، اعترفت العديد من الدول في مقدمتها فرنسا بالدولة الفلسطينية، بينما قامت كندا وبريطانيا وأستراليا بذلك بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
مع اقتراب الحرب من عامها الثاني، وتوقع استمرار الهجوم على مدينة غزة لأشهر، يراقب المستثمرون عن كثب الأثر الاقتصادي للحرب. ولا يزال اقتصاد إسرائيل، البالغ حجمه 580 مليار دولار، أصغر من مستويات ما قبل الحرب عند تعديله وفقاً للتضخم، وقد اقترضت الحكومة مبلغاً قياسياً من أسواق السندات العام الماضي للمساعدة في تمويل حربها.
ضغوط على الميزانية
وطلب مجلس الوزراء الإسرائيلي، من البرلمان إقرار زيادة قدرها 30 مليار شيكل على ميزانية هذا العام، والتي تمت الموافقة عليها قبل ستة أشهر فقط، لتغطية الحرب القصيرة مع إيران والحرب على غزة. وسيرتفع العجز المستهدف إلى 5.2%، ونظراً لتصاعد القتال، من الممكن إجراء المزيد من المراجعات.
وقدم المسؤول الإسرائيلي تفصيلًا للإنفاق العسكري الإسرائيلي على مدار العامين الماضيين، واستعداداته للصراعات المستقبلية.
وقال المسؤول، إن الجزء الأكبر من نفقات الحرب في البلاد حتى الآن، كان مخصصاً لمدفوعات جنود الاحتياط، وهو ما يمثل ثلث الإنفاق.
وتم استدعاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين منذ بداية الحرب، ويصل متوسط دخل الجندي إلى 36 ألف شيكل شهرياً في المتوسط، أي أكثر بنسبة 50% من متوسط الأجور في إسرائيل. وأثناء خدمتهم في الجيش، يتم مطابقة رواتب جنود الاحتياط.
وقال المسؤول، إن الذخيرة وأنظمة اعتراض الصواريخ هي ثاني أكبر عنصر، حيث تمثل ربع الإنفاق.
وقال مدير عام وزارة الدفاع، أمير برعام، الأسبوع الماضي، إن اعتراض صاروخ باليستي واحد يكلف ما بين 15 و30 مليون شيكل، مشيراً إلى أن هذا يمثل 10% فقط من الضرر المحتمل الذي قد تحدثه ضربة مباشرة في منطقة مكتظة بالسكان.
وقدر المسؤول الإسرائيلي، أن هجوماً إسرائيلياً واحداً على الحوثيين في اليمن قد يكلف حوالي 50 مليون شيكل.
وعلى صعيدٍ منفصل، تُخصّص إسرائيل حوالي 49 مليار دولار، وهو مبلغٌ يُقارب الكلفة المتراكمة للحرب، للمشتريات طويلة الأجل لتعزيز قدراتها العسكرية في المستقبل. ويشمل ذلك 2.9 مليار دولار لسرب طائرات F-35، و2.8 مليار دولار لقوارب “ساعر” الحربية، و1.5 مليار دولار لسرب طائرات F-15. وسيُخصّص أكثر من 8.9 مليار دولار للبحث والتطوير.
وفي أعقاب حربٍ استمرت 12 يوماً مع إيران في يونيو الماضي، والتي شهدت رداً من طهران على الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآتها النووية والعسكرية، وتُسرّع حكومة بنيامين نتنياهو من استعداداتها لمواجهة التهديدات من ساحاتٍ بعيدة مثل إيران واليمن. ويجري العمل على إنشاء مجلسٍ وطنيٍّ جديدٍ للتسلح لهذا الغرض.