قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى عمليات الهدم واسعة النطاق والممنهجة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية في غزة والمنطقة العازلة، مما أدى إلى توسيع إسرائيل سيطرتها لتشمل 75% من قطاع غزة بحلول يوليو من هذا العام.
وذكر تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بـ”الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل”، أن الجيش الإسرائيلي تعمد أيضاً “تغيير الطبيعة الجغرافية لغزة من خلال إنشاء محاور عسكرية وتوسيع المنطقة الحدودية العازلة القائمة بالفعل وإنشاء مناطق أمنية مما أدى إلى تجزئة غزة”.
وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن السياسات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أظهرت نيّة واضحة لتهجير الفلسطينيين قسراً وتوسيع المستوطنات اليهودية وضم الضفة الغربية بأكملها.
وجاء في التقرير: “أدّى تزايد الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون إلى تهجير قسري للمجتمعات المحلية، وإلى التهويد اللاحق لمناطق في الضفة الغربية المحتلة”.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات (جنين وطولكرم ونور شمس) للاجئين، والتي أسفرت عن تدمير منازل وبنية تحتية وتهجير السكان، وهي أعمال تعتبرها اللجنة غير مبررة عسكرياً وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
الإبادة في غزة بتحريض من نتنياهو
وخلصت لجنة التحقيق، الثلاثاء الماضي، إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأفعال، فيما اعترضت إسرائيل على التقرير.
واستشهدت اللجنة بأمثلة منها “حجم عمليات القتل، وعرقلة المساعدات، والنزوح القسري، وتدمير مركز للخصوبة”، وذلك لدعم النتائج التي خلصت إليها بشأن الإبادة الجماعية، لتضيف صوتها إلى جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي توصلت إلى نفس النتيجة.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، إن “إبادة جماعية تحدث في غزة”.
وأضافت: “تقع المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي قادت حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من عامين بهدف محدد هو القضاء على الفلسطينيين في غزة”.
ويعد التحليل القانوني للجنة، المؤلف من 72 صفحة، أقوى استنتاجات للأمم المتحدة حتى الآن، لكن اللجنة مستقلة ولا تتحدث رسمياً باسم الأمم المتحدة. ولم تستخدم المنظمة الدولية مصطلح الإبادة الجماعية بعد، لكنها تتعرض لضغوط متزايدة لتفعل ذلك.
وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948، الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة “بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”. ولاتخاذ قرار بوجود إبادة جماعية، يجب ارتكاب فعل واحد على الأقل من بين خمسة أفعال.
سموتريتش يخطط لضم 82% من أراضي الضفة
وفي أوائل سبتمبر الجاري، قدّم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، خطةً لضمّ 82% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، داعياً نتنياهو إلى اتخاذ ما وصفه بأنه “قرار تاريخي” بتطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع المناطق المفتوحة في الضفة الغربية، حسبما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وفي بيان مشترك مع يسرائيل جانتس، رئيس مجلس إدارة مستوطنات الضفة الغربية (يشع)، قال سموتريتش إن “إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع عملت خلال الأشهر الماضية على رسم خرائط السيادة، وستُطبق السيادة الإسرائيلية على ما يقارب 82% من الأراضي”.
وأضاف أنه “بينما سيواصل الفلسطينيون إدارة شؤونهم بأنفسهم، سيتم في نهاية المطاف تقليص دور السلطة الفلسطينية تدريجياً لصالح بدائل الإدارة المدنية الإقليمية”.
وتابع سموتريتش أن “الإجماع الواسع على السيادة هو نتيجة مباشرة لفهم عميق بأنه لا يمكننا أبداً السماح لتهديد وجودي بأن يترسخ بيننا، وبعد عقود من التردد، حان الوقت لإعلان ذلك بوضوح والتصرف بناءً عليه”، بحسب تعبيره.