أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نبراس طالب، أنّ البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج يُحتذى به في حماية الحقوق، ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، من خلال مختلف الجهود التي تصب في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وصون كرامته.
وبمناسبة تحقيق البحرين الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثامن على التوالي، رفع طالب، التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الاعتراف الدولي بالجهود الوطنية الرائدة للبحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي ترتكز على عمل مؤسسي منظم يحفظ حقوق الجميع.
وأشار إلى أن جهود المملكة لم تقتصر على تطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات، بل حرصت على تطوير منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص بدءًا من الوقاية عبر التوعية الاستباقية واللاحقة، وصولًا إلى الحماية وسبل الإنصاف، مع وضع الآليات التي تسهم في استدامة هذه الجهود لتواكب المستجدات التي تطرأ في سوق العمل، بما يضمن الحفاظ على بيئة عمل مستقرة.
وأكد الرئيس التنفيذي، أن حصول المملكة على الفئة الأولى في هذا التقرير، الذي يُعد أبرز مرجع سنوي يرصد جهود 188 دولة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يجدد التأكيد والاعتراف بالمكانة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، نتيجة التزامها بحماية حقوق أطراف العلاقة العمالية، وتكريس هذه الثقافة ضمن عمل مؤسسي يضم مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والأهلي.
وأشار طالب إلى أن هذا الإنجاز يُعزز من استشعار المسؤولية المتعاظمة، عاماً بعد آخر، لمواصلة العمل بوتيرة أعلى والتزام أكبر، للحفاظ على مكانة المملكة الريادية في هذا المجال، واستمرار تعزيز الثقة الدولية بالمملكة كنموذج في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، مؤكدًا أن هيئة تنظيم سوق العمل، بالتعاون مع الشركاء في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ستواصل تطوير المبادرات والاستراتيجيات التي تكفل استدامة هذا التميز، ومواكبة التطورات الإقليمية، والدولية ذات الصلة.
ولفت إلى المكانة الدولية المتميزة التي حققتها البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان والتي أسهمت في تعزيز موقعها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، ووجهة مفضلة لرجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب كونها بيئة عمل نموذجية تستقطب العمالة من مختلف دول العالم، لما توفره من تشريعات متقدمة، وأنظمة رقابية فعالة، ومقومات اقتصادية واقتصادية تدعم الاستقرار والإنتاجية وتحترم الحقوق.
وأعرب طالب، عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الداخلية بمتابعة وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في دعم الأمن الاجتماعي والاقتصادي وحفظ استقرار سوق العمل، من خلال التعاون الدائم في تنفيذ الحملات التفتيشية، ورصد وتوثيق الممارسات غير القانونية بشتى أنواعها، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما ثمّن جهود وزارة الخارجية بمتابعة وزير الخارجية د. عبد اللطيف الزياني، في إبراز الصورة الحقيقية المشرفة للمملكة في مختلف المحافل الدولية، من خلال البعثات الدبلوماسية، مشيداً على بالدور الكبير لسفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة.
وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة، بدور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة في إنفاذ القانون وإرساء العدالة، مؤكداً حرص اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التي تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية “وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل، ومركز الاتصال الوطني وهيئة تنظيم سوق العمل”، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، على مواصلة تبني المبادرات والبرامج الداعمة لمختلف الجهود، انسجاماً مع القيم والثوابت الوطنية، بما يعزز بيئة العمل الآمنة.
كما أثنى على التعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على الصعيد الحقوقي، وتبادل الخبرات مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي ساهم في تحقيق المملكة هذا الإنجاز الحقوقي واستمرار تبوّؤها هذه المكانة الرائدة.