تشكّل الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الإيطالية محطة مفصلية في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. فقد تمخضت الزيارة عن توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استثمارية استراتيجية تتجاوز قيمتها مليار يورو، بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البحرين وإيطاليا.
وتأتي هذه الشراكة في سياق نمو ملحوظ للتبادل التجاري الثنائي الذي بلغ نحو 298 مليون يورو في النصف الأول من عام 2025 بزيادة سنوية تقترب من 17%.
ويعكس ذلك التوجّه المشترك لدفع التجارة البينية إلى آفاق تتخطى حاجز المليار يورو سنوياً في ظل تكثيف التعاون الاقتصادي.
وقد أكد البيان المشترك أن هذه الشراكة الاستثمارية ستعزز العلاقات الاقتصادية وتزيد حجم التجارة بين البلدين مع التزام بضخ استثمارات تتجاوز المليار يورو، وتشمل التعاون في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة والصناعات الدفاعية.
ولاشك أن إيطاليا كإحدى أكبر الاقتصادات الأوروبية وعضو بارز في الاتحاد الأوروبي تمثل شريكاً محورياً للبحرين في مساعيها لتنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات، مستفيدةً من خبرات إيطاليا الصناعية والتقنية ومن وصولها إلى الأسواق الأوروبية. كما تنظر المنامة إلى روما كبوابة استراتيجية نحو الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل ما تتمتع به إيطاليا من ثقل سياسي واقتصادي ودور متنامٍ في المنطقة.
إن هذه الخطوة الاقتصادية تعكس رؤية البحرين 2030 الساعية إلى تنمية مستدامة واقتصاد متنوع، وتبرهن على الثقة المتبادلة مع إيطاليا في بناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة المدى تعود بالنفع على الطرفين.
تعاون دفاعي وصناعي
برز التعاون الدفاعي والعسكري كأحد أهم محاور زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى روما. فقد اتفقت البحرين وإيطاليا على تعزيز شراكتهما الدفاعية القائمة على المستويين العسكري والصناعي، بما في ذلك توسيع آفاق التصنيع العسكري المشترك ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وقد أعرب الجانب الإيطالي عن شكره لاستضافة البحرين وحدة للبحرية الإيطالية في مقر قيادة القوات البحرية المشتركة (CMF) في المملكة، الأمر الذي يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية في حفظ أمن الممرات البحرية الدولية. وتُعد البحرين مقراً لقيادة القوات البحرية المشتركة التي تضم أكثر من 46 دولة، ومن بينها إيطاليا التي تضطلع بدور نشط في تعزيز الأمن البحري الإقليمي ومحاربة القرصنة والإرهاب البحري.
وقد تسلّمت البحرية الإيطالية مؤخراً قيادة إحدى قوة المهام البحرية متعددة الجنسيات (CTF154) في المنامة، مما يؤكد التزام روما بأمن الخليج واستقرار ممراته الملاحية. وعلى صعيد الصناعات الدفاعية، تُتيح هذه الزيارة فرصًا لبحث مشاريع مشتركة في مجالات التصنيع العسكري مستقبلاً، مع استفادة البحرين من التقدم الإيطالي في تقنيات الدفاع الجوي والبحري والإلكترونيات العسكرية.
إن التعاون الدفاعي بين البحرين وإيطاليا يحمل أهمية بالغة في ضوء التحديات الأمنية في المنطقة، بدءاً من تأمين الملاحة في الخليج وانتهاءً بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما أن الشراكة مع دولة بحجم إيطاليا (العضو في حلف الناتو) تضيف عمقاً استراتيجياً لقدرات البحرين الدفاعية
الطاقة والتحول البيئي
شكّلت مجالات الطاقة والتحول البيئي والتنمية المستدامة محوراً رئيسياً ضمن أجندة المباحثات الثنائية، نظرًا للأهمية المتزايدة لهذه القطاعات عالمياً. وقد أبدت البحرين وإيطاليا اهتماماً مشتركاً بتعميق التعاون في قطاع الطاقة على نحو يدعم التحول إلى مصادر نظيفة ومستدامة.
وتتمتع إيطاليا بخبرات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة كالشمسية والرياح وتقنيات كفاءة الطاقة، مما يتلاقى مع تطلعات البحرين ضمن رؤيتها الاقتصادية لتنويع مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات. بالفعل، شهدت الفترة الماضية تعاوناً ملحوظاً، منها مساهمة الشركات الإيطالية في مشروع تحديث مصفاة البحرين (بابكو) لرفع كفاءتها الإنتاجية والبيئية، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للطاقة المستدامة في البحرين وشركة Technip Energies الإيطالية تمهيداً لمشاريع مشتركة في مجالات التنقيب البحري عن الغاز وطاقة الرياح البحرية وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفي إطار التحول البيئي، تسعى البحرين للاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجالات إدارة المياه والنفايات وتعزيز البنية التحتية الخضراء، حيث تشتهر إيطاليا بتقنياتها المتقدمة في معالجة المياه وإعادة التدوير وحلول الاقتصاد الدائري.
ومن المنتظر أن تساهم الشراكات الجديدة في تطوير أنظمة إدارة النفايات في البحرين بما يشمل تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام المياه عبر التقنيات الحديثة في التحلية وإعادة الاستخدام، مستفيدةً من خبرات شركات إيطالية رائدة في هذه المجالات.
كما اتفق الجانبان على العمل معًا لتطوير مشروعات المدن الذكية والمستدامة، لاسيما في قطاعات الإنشاءات والنقل والسياحة. فالمدن الذكية تتطلب تكاملاً بين البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما برعت فيه إيطاليا عبر دمج الهندسة والتصميم العمراني مع الحلول الرقمية.
ومن شأن التعاون البحرينيالإيطالي في هذا المضمار أن يدعم جهود إنشاء مدن عصرية مستدامة في المملكة، ترتكز على الطاقة النظيفة وإدارة المرافق بكفاءة وتعزز جودة حياة المواطنين. إلى ذلك، أكدت إيطاليا والبحرين عزمهما العمل معاً في مجالات البحث والابتكار الصناعي وتبادل المعرفة التقنية.
تفاهم حول
قضايا إقليمية ودولية
في خضم التطورات السياسية المعقدة التي يشهدها العالم، جاء لقاء سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالقيادة الإيطالية ليبرز توافقاً في الرؤى حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية. فقد أكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وشددا على حل النزاعات عبر الطرق الدبلوماسية والحوار بما يتماشى مع مبادئ الشرعية الدولية.
وفي مقدمة هذه القضايا، القضية الفلسطينية وتبعات الأزمة في غزة، حيث صدر موقف بحرينيإيطالي موحد يدعو إلى الوقف الفوري للحرب في غزة والإفراج العاجل عن جميع الرهائن المحتجزين. كما أدانت المنامة وروما أي إجراءات أحادية أو أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة من شأنها تقويض فرص حل الدولتين.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل طالب البلدان أيضاً بتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن إلى سكان غزة الذين يعانون أوضاعاً كارثية، وأكدا دعمهما الثابت لتحقيق سلام عادل وشامل يقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
وبشأن الدولة السورية، أعادت إيطاليا والبحرين التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأعربتا عن دعمهما لجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار هناك. كما شدد الطرفان على أهمية العمل الدولي لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين إلى ديارهم.
وفيما يتعلق بـالملف النووي الإيراني، شددت البحرين وإيطاليا على أهمية التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وبكافة التزاماتها القانونية بموجبها. كما جدد البلدان دعمهما للجهود الدبلوماسية الهادفة للتوصل إلى حل سلمي شامل لهذا الملف.
ويعكس هذا الموقف المشترك قلق المنامة وروما من التداعيات الخطيرة لأي تصعيد نووي في الشرق الأوسط، وحرصهما على دعم الحلول السلمية عبر التعاون الدولي. أما على الصعيد الدولي الأوسع، فقد اتفقت إيطاليا والبحرين على مواصلة جهودهما لإحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
كذلك أكدت إيطاليا دعمها لمساعي البحرين في المحافل الدولية، مهنئةً المملكة بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 20262027، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بالدور البنّاء الذي تؤديه الدبلوماسية البحرينية إقليميًا وعالميًا. وتلتقي رؤى البلدين حول أهمية التعددية والعمل ضمن إطار الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية، بدءاً من قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي وصولاً إلى محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
اتفاقيات الفضاء
والأمن الغذائي
والجمارك والمصارف
أسفرت زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى روما عن إبرام حزمة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية التي تغطي نطاقاً واسعاً من القطاعات الحيوية، الأمر الذي يعكس الإرادة المشتركة لفتح آفاق جديدة للتعاون. فقد رحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال علوم الفضاء بين وكالة البحرين للفضاء ونظيرتها وكالة الفضاء الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون في علوم وتقنيات الفضاء وتطبيقاته.
وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل المعارف العلمية وتوفير فرص للتدريب والأبحاث المشتركة، بما يدعم تطلعات البحرين في بناء قدراتها ضمن قطاع الفضاء الناشئ. ومن شأن هذا التعاون الفضائي أن يتيح للمملكة الاستفادة من الخبرات الإيطالية، لاسيما وأن إيطاليا عضو في وكالة الفضاء الأوروبية ولديها برامج عريقة في استكشاف الفضاء وتطبيقاته التجارية.
وفي قطاع الأمن الغذائي، اتفق الطرفان على السعي الحثيث لتعزيز التعاون لضمان سلاسل إمداد غذائي مستدامة وآمنة. وتم التركيز على تشجيع الشراكات في مجالات التقنيات الزراعية الحديثة كالزراعة المائية والذكية، وعلى تطوير الصناعات الغذائية وتحسين جودة الإنتاج المحلي.
وبالنسبة إلى التعاون الجمركي، فقد شهدت الفترة الماضية توقيع مذكرة تفاهم بين جهازي الجمارك في البلدين بهدف تسهيل حركة التجارة وتبادل الخبرات الفنية. وفي إطار متابعة مخرجات هذه المذكرة، اتفق الطرفان خلال الزيارة على العمل بشكل أوثق في المجالات الجمركية الرئيسية لدعم انسيابية التجارة الدولية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما تم وضع آليات لإنشاء لجنة فنية مشتركة لتنسيق أفضل الممارسات الجمركية، وتنفيذ برامج لبناء قدرات الكوادر الجمركية وتنظيم زيارات دراسية متبادلة.
أما في المجال المصرفي والمالي، فقد تم الاتفاق على دفع التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين من خلال مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز تبادل الخبرات في القطاع المصرفي.
وفي القطاع المالي، حملت الزيارة دفعة نوعية للتعاون المصرفي بين البلدين، حيث جرى توقيع اتفاقية بين بنك البحرين الوطني وبنك BPM الإيطالي، تهدف إلى تعزيز الشراكة المصرفية الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار.
البحرين والفاتيكان:
منصة حوار ديني وإنساني
توّج سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء زيارته للجمهورية الإيطالية، بالتوجّه إلى دولة حاضرة الفاتيكان، في خطوة تحمل دلالات دينية وإنسانية عميقة. فقد التقى سموه قداسة البابا (ليو الرابع عشر) في الفاتيكان، ليؤكد على النهج البحريني الراسخ في مد جسور التواصل بين الأديان والثقافات.
وتشكل العلاقات بين مملكة البحرين والكرسي الرسولي نموذجاً رائداً للتعاون القائم على القيم الإنسانية المشتركة، والهادف إلى ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح والحوار بين مختلف الأديان. هذه الرؤية أرسى دعائمها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظّم منذ مطلع عهده، مدعوماً بدور فاعل لسمو ولي العهد في جعل البحرين منارة إقليمية وعالمية للسلام والتفاهم بين الحضارات.
وفي هذا الإطار، تأتي زيارة سمو ولي العهد إلى الفاتيكان لتضيف بُعداً جديداً للعلاقات المتميزة بين البحرين والكرسي الرسولي، حيث واصل سموه خلال لقائه مع قداسة البابا تعزيز مسيرة التعاون لخدمة المبادئ السامية للسلام والتعايش الإنساني التي يؤمن بها الجانبان.
وقد أشاد الفاتيكان بدور البحرين التاريخي في احترام التعددية الدينية واحتضانها لمختلف المعتقدات، وبالمبادرات البحرينية الرائدة في تعزيز الحوار بين أتباع الأديان. فالمملكة، بتوجيهات قيادتها، أسست عدة مبادرات على هذا الصعيد، من أبرزها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وبرنامج كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان في جامعة «لا سابينزا» بروما، فضلاً عن استضافتها فعاليات دولية بارزة كملتقى حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني.
إن البُعد الإنساني والديني لهذه الزيارة يبرز صورة البحرين كدولة سلام وانفتاح، تجمع بين التنوع الديني والثقافي في نسيج مجتمعها المتآلف، وتطرح نفسها كجسر تلاقٍ بين الشرق والغرب في زمن يسوده الانقسام والصراعات. ولا ريب أن تعزيز العلاقات مع الفاتيكان يسهم في نقل رسالة البحرين الحضارية إلى العالم، ويعزز قوتها الناعمة كبلد يتبنى حوار الحضارات نهجاً ثابتاً لسياسته الخارجية.
مواجهة التحديات العالمية
في ضوء ما يشهده العالم اليوم من تحولات سياسية واقتصادية وأمنية عميقة، تُبرز مخرجات زيارة سمو ولي العهد إلى إيطاليا وحاضرة الفاتيكان أهمية الرهان على شركاء موثوقين في أوروبا لمواكبة هذه التحولات. فالعالم يمر بمنعطف تاريخي؛ أزمات طاقة متلاحقة مع السعي للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، توترات جيوسياسية من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، واضطرابات في سلاسل الإمداد والأمن الغذائي العالمي.
أمام هذه التحديات، تدرك البحرين ضرورة توثيق صلاتها بالقوى الدولية الكبرى لضمان حماية مصالحها وتعزيز مرونتها الاقتصادية والأمنية. وتأتي إيطاليا في مقدمة هذه القوى الصديقة كونها دولة محورية في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، ولها حضور مؤثر في الشرق الأوسط. وقد عكست الزيارة رؤية بحرينية بعيدة المدى قوامها الانفتاح على شراكات إستراتيجية جديدة ومتوازنة. فمن خلال الشراكة مع إيطاليا، كسبت البحرين زخماً إضافياً في مسار تنويع اقتصادها عبر استثمارات أوروبية وضخ التكنولوجيا المتقدمة في مشاريعها التنموية.
كما عززّت أمنها الوطني عبر توثيق التعاون مع حليف دولي موثوق في المجالين الدفاعي والأمني، قادر على الإسهام في استقرار الإقليم. وعلى الصعيد الدبلوماسي، حملت الزيارة رسائل سياسية بالغة الأهمية مفادها أن البحرين ماضية في سياسة ترتكز على الاعتدال والحوار وبناء الجسور. فقد نجحت المنامة في تكوين شبكة واسعة من الشراكات الدولية تمتد من واشنطن ولندن شرقاً إلى روما والفاتيكان غربًا.
لقد أكدت هذه الزيارة التاريخية أن البحرين وإيطاليا تقفان معاً لمواجهة التحديات العالمية الحالية بروح الشراكة والثقة المتبادلة. في المحصلة، رسمت زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى روما والفاتيكان ملامح فصل جديد للعلاقات البحرينيةالإيطالية يقوم على شراكة متجددة ورؤية تشاركية للمستقبل، بما يستوعب المتغيرات الدولية والاستجابة لها بمزيد من التعاون والتنسيق، وتضع أسساً راسخة لتقدم اقتصادي مستدام وسلام إقليمي دائم.
وهكذا تبرهن البحرين أن لها حضوراً عالمياً فاعلاً وصوتاً مسموعاً في ميادين السياسة والاقتصاد والحوار الإنساني، مستندةً إلى دبلوماسية حكيمة ورؤية قيادية تستشرف المستقبل.