أكد اللواء عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن حفاظ مملكة البحرين على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الثامن على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الصادر حديثاً، يُعدّ ثمرة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، منوهاً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو ما يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين ومن بينها وزارة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز ، مشيداً بتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية المستمرة للإدارة ، والتي كان لها الفضل في تحقيق ذلك الإنجاز الدولي .
وأوضح بأن تحقيق مملكة البحرين هذا الإنجاز يعد بمثابة اعتراف دولي بالجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل إرساء دعائم مكافحة الإتجار بالأشخاص وفق منظومة أمنية واجتماعية متكاملة قائمة على الاحترافية والإنسانية، بما يضمن حصول كافة الأطراف في سوق العمل على حقوقهم كاملة، منوهاً بأن احتفاظ مملكة البحرين بهذه الريادة الدولية على مدى ٨ سنوات متواصلة، يعكس الجهود المُستدامة والثقة الدولية في مساعي البحرين للتصدي لممارسات الإتجار بالأشخاص في بيئة العمل، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يفرض علينا مضاعفة العمل لتواصل المملكة ريادتها وتحتفظ بهذه المكانة الدولية .
وثمّن مدير عام المباحث والأدلة الجنائية جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على تعاونها الإيجابي ، مٌعرباً عن تقديره لكافة العاملين في إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة على تفانيهم وإخلاصهم في أداء مهامهم وجهودهم البارزة في مجال مواجهة جريمة الإتجار بالأشخاص ، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة بوزارة الخارجية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل ووزارة شئون الإعلام والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل وشئون الجنسية والجوازات والإقامة ومراكز الشرطة بالمديريات الأربع وغيرها من الجهات المعنية بشأن تلقي البلاغات وتبادل المعلومات اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر ، إضافة إلى تواجد أفراد البحث والتحري بشكل مكثف في مناطق المملكة للحد من هذه الجريمة ومنع انتشارها، إلى جانب التعاون الدائم مع المنظمات الدولية من خلال الحضور في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل، حيث تسعى الإدارة جاهدة إلى توعية المجتمع من مخاطر هذه الجريمة عبر إطلاق عدّة حملات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب توزيع الكتيبات التثقيفية متعددة اللغات.
واستعرض مدير عام المباحث والأدلة الجنائية أبرز ما جاء بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية ، حيث تضمن التقرير الإشادة بمبادرة المملكة في تعميم ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص واحترام حقوق الإنسان على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال شروعها في تأسيس المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للهجرة، إذ سيعمل المركز على إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإتجار إلى جانب صياغة منهج خاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص يتناسب مع خصوصية وطبيعة حالات الإتجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيسهم في وضع معايير نموذجية لخدمات رعاية الضحايا ووضع التعريفات والأدلة وآليات مكافحة الاتجار ذات علاقة بالتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وأوضح أن إحصائيات إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة تُشير أنه خلال العام الماضي ٢٠٢٤ تلقت الإدارة ٤٥ بلاغاً، فيما بلغ عدد المتهمين ٣٧ متهماً وعدد المتهمات ٢٤ متهمة، و ٧٧ ضحية، فيما تلقت الإدارة خلال العام الحالي حتى ٣١ أغسطس ٢٤ بلاغاً ، وبلغ عدد المتهمين ٢٤ متهماً وعدد المتهمات ١٤ متهمة، و ٣٤ ضحية ، فيما بلغ عدد البرامج التدريبية والحملات التوعوية خلال العام ٢٠٢٤م ، ١٠ برامج استفاد منها ٦٢٧ مستفيداً، وخلال العام الحالي وحتى ٣١ أغسطس بلغ عدد البرامج ١٦ برنامجاً استفاد منها ٦٠٠ مستفيداً.
وفي ختام تصريحه ، أكد مدير عام المباحث والأدلة الجنائية إلى أن إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة لكافة المواطنين والمقيمين ، من خلال التواصل مع الإدارة على البريد الإلكتروني [emailprotected] والخط الساخن (٥٥٥) للتبليغ على مدار الساعة عن أي قضايا أو شكاوى تتعلق بمكافحة هذه الجرائم.