صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام 3 متهمين بغسل أموال متحصلة من جريمة زراعة المواد المخدرة بقصد الإتجار، حيث أدانتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتغريم كلاً منهم مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ وقدره ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وستون دينار من أموالهم وممتلكاتهم، وبإبعاد المتهمين الأول والثالثة نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة وذلك لما نسب إليهم من اتهام. وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات مفاده قيام متهمون بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها وعليه أجرت النيابة العامة تحقيقاتها المالية الموازية للوقوف على عمليات غسل الأموال التي تمت على العوائد المتحصلة من جريمة الإتجار بالمواد المخدرةـ، إذ ندبت المركز الوطني للتحريات المالية لإجراء التحريات وإعداد تقارير التحليل المالي والكشف عن أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة، إضافة لبيان حركة المتهمين المالية لرصد وتتبع عوائد الجريمة والوقوف على التصرفات التي تمت عليها. حيث توصلت التحقيقات إلى قيام المتهمون باكتساب وتلقي أكثر من 38 ألف دينار متحصلة من جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وأجروا عليها عمليات غسل أموال متمثلة في سحوبات نقدية وتغيير عملات وتحويلات خارجية بغرض إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها، كما تم سؤال مجري التحريات بالمركز الوطني للتحريات المالية، وقد ثبت من كافة الإجراءات التي تمت من قبل النيابة العامة ارتكاب المتهمون للواقعة المذكورة آنفاً، وعليه فقد تم استجواب المتهمان الأول والثاني ومواجهتهما بالأدلة والتقارير الفنية وتم إصدار أمراً بالقبض على المتهمة الثالثة الهاربة وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.

شاركها.