شهدت قرى في محافظة المنوفية شمالي مصر، الجمعة، غرق عدد من المنازل ومساحات من الأراضي الزراعية المطلة على نهر النيل، والتي تعرف باسم “طرح النهر”، إثر ارتفاع منسوب المياه بشكل ملحوظ، فيما قالت الحكومة المصرية إن التعديات المخالفة على تلك الأراضي أدّت لوقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أنها غير مخصصة للزراعة الدائمة.
وتقع أغلب الأراضي المتضررة في مراكز أشمون ومنوف والشهداء، فيما وجهت السلطات المحلية نداء عاجلاً بسرعة إخلاء أراضي “طرح النهر”، واتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن هذه الإجراءات “مؤقتة” لحين استقرار منسوب المياه.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن الحكومة تتوقع أن تُغمر بعض الأراضي بالمحافظات بالمياه خلال شهر أكتوبر، خاصة محافظتي المنوفية والبحيرة.
تواجد غير قانوني
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي الخميس، أن تلك الأراضي التي ستصل إليها كميات المياه وتغمرها، هي بالأساس أراضي طرح نهر وحرم لنهر النيل، وجرى التعدي عليها من عدد من المواطنين وتواجدهم بها غير قانوني بالزراعات الموسمية التي يزرعونها.
وأشار إلى أن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل يغمر تلك الأراضي، متابعاً :”سنسمع شكاوى بأن الأراضي وبعض المنازل والعشش قد غرقت وهي بالأساس بناء مخالف وتواجد غير قانوني في حرم نهر النيل”.
وأكد أن الحكومة لديها خطط واستعدادات للتعامل مع فيضان نهر النيل حتى من قبل افتتاح سد النهضة، مضيفاً :”كنّا نتوقع مع موسم سقوط الأمطار والفيضان تصريفاً كبيراً للمياه، وهو ما دفعنا لوضع خطة لزيادة تصريف مياه نهر النيل”.
وتعرف أراضي طرح النهر بأنها المناطق الواقعة في محيط مجرى النيل، والتي استغلها بعض المواطنين على مدار السنوات الماضية في البناء أو الزراعة بالمخالفة للقانون.
وتكمن خطورتها في أنها تقع على منسوب أقل من سطح الأرض في المدن والقرى المجاورة بمسافة تصل إلى 4 أمتار تقريباً، بينما ترتفع عن مستوى النهر نفسه بأقل من نصف المتر فقط، ما يجعلها عرضة للغرق مع أي زيادة في مناسيب المياه.
ويشير وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام لـ”الشرق”، أن “طرح النهر” هي أراض تظهر نتيجة تحرك طمي النيل إثر استقرار حركة النهر وعدم وجود فيضان عال، وتكون مجاورة للجسور عادة، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يعملون على زراعة تلك الأراضي لخصوبتها العالية لأنها مكونة من طمي خالص.
لا صحة لـ”غرق المحافظات”
بدورها، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان صادر عنها بشأن فيضان نهر النيل، أن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخراً هي بطبيعتها جزء من أراضي طرح النهر التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية.
وأوضحت في البيان أن “التعديات عليها بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدّت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة”.
ونفت المزاعم حول ما يسمى “غرق المحافظات”، مؤكدة أنه “ادّعاء باطل ومضلل”. وأوضحت أن “الأمر يقتصر على غمر بعض أراضي طرح النهر (أراضٍ واقعة داخل مجرى نهر النيل)، وهي بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروّج خطأً”.
السد العالي “ضمانة أساسية”
وقالت الوزارة في بيانها إنه يجري إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي، مشيرة إلى أنه من خلال هذه المتابعة المستمرة يتم تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، سواء بزيادة المنصرف خلال موسم أقصى الاحتياجات الزراعية (مايو- أغسطس)، أو ضبط كميات المياه في فترة الفيضان (يوليو- أكتوبر)، أو تخفيضها في موسم السدة الشتوية (يناير- فبراير)”.
وأشارت إلى أنه وفقاً “للإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية أمن الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية من الجانب الإثيوبي”.
وأوضحت وزارة الري أن “السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة”، وطمأنت المواطنين بأن إدارة موارد مصر المائية تتم “بصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات”.