اخبار تركيا
أدخلت تركيا تعديلات جديدة على قوانين الترحيل والحرمان من الدخول ضمن تحديثات قانون الأجانب والحماية الدولية لعام 2025، بما يمنح الأجانب حق الاستئناف لمدة سبعة أيام قبل تنفيذ قرار الترحيل.
وأفاد موقع “Garanti Law” المختص بالشؤون القانونية، فإن التعديلات تمنح الأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيلمهلة سبعة أياملتقديم طلب استئناف أمام المحاكم الإدارية. خلال هذه الفترة لا يتم تنفيذ الترحيل، ما يتيح للمعنيين الدفاع عن حقوقهم قانونيًا.
أبرز بنود التعديلات
تشديد العقوبات علىالإقامة بدون تصريحأو تجاوز المدة القانونية للتأشيرة.
منح الأجانب الحق في الطعن بقرار الترحيل خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ.
استمرار حظر الدخول لفترات قد تصل إلىخمس سنواتبحق المخالفين.
في حال تكرار المخالفات، يمكن تمديد فترة الحظر حتى10 سنوات.
تأثير القرار على الجالية العربية
تُعد الجالية العربية من أكثر الفئات تأثرًا بهذه التعديلات، خصوصًا مع وجود أعداد كبيرة من السوريين والعراقيين والمصريين واليمنيين المقيمين في تركيا. التعديلات ستدفع الكثيرين إلى ضرورةتسوية أوضاعهم القانونيةبشكل عاجل لتجنب قرارات الترحيل، وفق ما أورده موقع “نيو ترك بوست”.
وتأتيي هذه التعديلات في ظل سعي الحكومة التركية إلىتنظيم أوضاع الأجانبوضمان الالتزام بالقوانين المحلية، خاصة مع التزايد المستمر في أعداد المقيمين واللاجئين.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة التركية قد أعلنت مؤخرا عن بدء تطبيق عفو جديد يتيح للمقيمين المخالفين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية وتجنب الترحيل، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل البلاد.
وتشهد تركيا في الوقت الحالي مرحلة جديدة من التغيرات في سياسات الهجرة والإقامة، حيث أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق عفو خاص يتعلق بالمقيمين المخالفين، يتيح لهم فرصة إعادة تقنين أوضاعهم القانونية وتجنب الترحيل الذي كان يشكل هاجسًا كبيرًا لعدد كبير من الأجانب المقيمين داخل الأراضي التركية. القرار الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية هذا الأسبوع أثار اهتمامًا واسعًا داخل المجتمع المحلي والأجنبي على حد سواء، خاصة أنه يأتي في توقيت حساس يشهد فيه الاقتصاد التركي حالة من التوازن بين الإصلاحات الداخلية ومحاولات جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى حاجة السوق المحلي إلى قوى عاملة متنوعة في قطاعات مختلفة.
الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية التركية جاءت بعد سلسلة طويلة من النقاشات داخل البرلمان وبين الجهات التنفيذية، حيث أشارت البيانات الرسمية إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم أو تجاوزوا المدة القانونية للبقاء دون تجديد، وهو ما شكل تحديًا للسلطات من ناحية الرقابة والهجرة، وفي الوقت نفسه مثّل معاناة شخصية وإنسانية للكثيرين من هؤلاء المقيمين الذين يعملون ويعيشون في البلاد منذ سنوات طويلة. العفو الجديد يمنح هؤلاء فرصة للاستفادة من فترة سماح تسمح لهم بالتقدم مرة أخرى للحصول على تصاريح إقامة نظامية، مع دفع رسوم محدودة أقل بكثير مما كان يُفرض سابقًا، وهو ما يسهّل عليهم عملية التسوية.
من الناحية الاقتصادية، نقل تقرير لوكالة “نيو ترك بوست” عن خبراء قولهم إن هذا القرار سيساهم في استقرار أوضاع آلاف العمالة الأجنبية التي يعتمد عليها الاقتصاد التركي بشكل متزايد، سواء في مجالات الزراعة أو البناء أو الخدمات أو حتى في القطاعات التكنولوجية الحديثة التي بدأت تجذب عقولاً وافدة من الخارج. كما أن تقنين أوضاع هؤلاء المقيمين سيزيد من الشفافية في سوق العمل ويعزز من قدرة الدولة على تحصيل الرسوم والضرائب الة بالإقامات القانونية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الخزانة العامة.
القرار لم يقتصر فقط على منح فرصة للمقيمين المخالفين، بل تضمن أيضًا تعديلات على الإجراءات الخاصة بالحصول على تصاريح الإقامة الجديدة. فقد أعلنت السلطات أن الإجراءات ستصبح أكثر مرونة عبر التوسع في استخدام الخدمات الرقمية، حيث أصبح بالإمكان تقديم معظم طلبات الإقامة وتجديدها إلكترونيًا من خلال المنصة الحكومية، ما يخفف الضغط عن دوائر الهجرة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، التي كانت تعاني من ازدحام شديد وتأخير في المواعيد.
إلى جانب ذلك، أوضحت الحكومة أن المخالفين الذين سيتمكنون من تسوية أوضاعهم لن يتم منعهم من العودة إلى تركيا كما كان معمولاً به سابقًا عند مغادرتهم البلاد، بل ستتاح لهم فرصة جديدة لإعادة الدخول بشكل قانوني، وهو ما يزيل المخاوف التي كانت تراود الكثيرين ممن وجدوا أنفسهم عالقين بين خيار الترحيل أو العيش في الظل دون أوراق رسمية. هذا التغيير يمثل تحولاً مهمًا في السياسة التركية التي كانت في السنوات الأخيرة أكثر تشددًا في التعامل مع المخالفات الخاصة بالإقامة.