‘مالية النواب’ تكتفي بتقريرها السابق بشأن مشروع تعديل قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية – الوطن

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الرابع والثلاثين ، صباح اليوم الأحد ، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ،و بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة . وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم بأن اللجنة استعرضت عدة موضوعات محالة إليها في اجتماع اليوم وكان أبرزها مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024م ، حيث اكتفت اللجنة بتقريرها السابق في هذا الشأن . وكانت اللجنة قد اطلعت على الإحالات الجديدة وهي : 1 المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين.2 مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006. 3 المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.4 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن المساهمة في تمويل مشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (المرحلة الثانية) بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 20255 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري “المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر”.6 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (175) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 “المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر”.7 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك “المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر”.8 الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر) من القانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن الميزانية العامة للدولة.9 الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.10 الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الأكثر نمواً في مملكة البحرين وعالمياً.11 الاقتراح برغبة بشأن جعل سياسة الخصخصة موجهة لتعزيز البحرنة وضمان أولوية توظيف المواطن في شتى المهن في إطار الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين نحو تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الخدمات العامة.12 الاقتراح برغبة بشأن عدم زيادة رواتب الأجانب العاملين في القطاع العام بمملكة البحرين.13 البيانات المالية المُدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 وفي بند المناقشات استعرضت اللجنة عدة موضوعات هي : 1مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين “المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر”. 2مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).3 الاقتراح برغبة بشأن فرض معايير وشروط تنظيمية للحصول على سجل تجاري للمهن الفنية المخصصة لأعمال الصيانة المنزلية الخاصة لضمان الأمان وجودة الخدمة للأهالي والمقيمين بمملكة البحرين. وتتشكل عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب أحمد صباح السلوم “رئيساً” ، وسعادة النائب محمد يوسف المعرفي “نائباً للرئيس” ، وسعادة النائب إيمان حسن شويطر “عضواً” ، وسعادة النائب زينب عبد الأمير “عضواً” ، وسعادة النائب نجيب حمد الكواري “عضواً” ، وسعادة النائب محمد محمد الرفاعي “عضواً” ، وسعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك “عضواً” ، وسعادة النائب عبد الله حسن الظاعن “عضواً “.