حسن الستري
استضافت مملكة البحرين أمس المؤتمر الخليجي الثاني للملكية الفكرية، تحت عنوان: «دور القانون في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الاقتصادي: نحو بيئة قانونية محفزة للابتكار والاستثمار»، بتنظيم من الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية.
وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في القانون، الاقتصاد، التكنولوجيا، الابتكار، والملكية الفكرية، إلى جانب ممثلين عن جمعيات الملكية الفكرية الخليجية، بما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الإقليمي وبناء بيئة محفزة للابتكار والاستثمار.
وأوضحت رئيس الجمعية البحرينية للملكية الفكرية أسماء النجدي أن المؤتمر الخليجي الثاني يهدف إلى نشر الوعي بثقافة حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً استمرار التعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية وشركائها الاستراتيجيين، وتنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر في دولة الإمارات. وأضاف أن المؤتمر تضمن ثلاث جلسات محورية ناقشت مختلف الجوانب القانونية والفكرية والتقنية للملكية الفكرية، مع توجيه الشكر إلى وزارة الصناعة ووزارة الإعلام على دعمهم المتواصل لهذه الفعاليات.
وأكد رئيس الجامعة الخليجية د. مهند الفراس الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعات في دعم الابتكار، مشيراً إلى أن الجامعات تمثل منصة أساسية لتطوير الأفكار الإبداعية وصياغة براءات الاختراع.
وقال: «بصفتنا مؤسسة تعليمية، نتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في توجيه الطلاب نحو الابتكار وتعليمهم كيفية حماية أفكارهم ومشاريعهم من خلال براءات الاختراع. في الجامعة الخليجية، لدينا وحدة متخصصة في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع لدعم الإبداع والتميز، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة».
وأضاف أن نشر ثقافة الملكية الفكرية على مستوى الجامعات والمجتمع الخليجي يعزز الوعي بأهمية حماية الأفكار والابتكارات، ويُسهم في بناء مجتمع اقتصادي متقدم.
وأشار مبارك الدوسري، محامي كويتي، إلى أهمية متابعة التطورات القانونية لمواكبة العصر الرقمي، موضحاً أن قوانين دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التغيرات السريعة، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
وقال: «على الرغم من أن دول الخليج سبّاقة في إصدار وتطبيق التشريعات، إلا أن التقدم السريع في التكنولوجيا يستدعي متابعة مستمرة وتطوير مستمر للقوانين لتكون أكثر فاعلية في حماية الملكية الفكرية».
كما أكدت المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية آية حميدي أن المؤتمر يمثل استمراراً للنجاح الذي حققه المؤتمر الخليجي الأول، مشيرة إلى أن النسخة الحالية شهدت مشاركة واسعة من جمعيات مختلفة مثل الجمعية العمانية للملكية الفكرية وممثلين عن دولة الكويت، ما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الملكية الفكرية على مستوى الخليج. وأضافت حميدي أن المنصات والمؤتمرات تُستخدم أيضاً كوسيلة للمطالبة بتطوير التشريعات لتلائم العصر الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تعزيز الإطار القانوني الخليجي.
من جهته، قال رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية الملكية الفكرية بسلطنة عمان حمود الطوقي إن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز التعاون التنسيقي بين دول مجلس التعاون لوضع آليات عمل موحدة تتعلق بالملكية الفكرية، خاصة مع التحديات الجديدة الناشئة عن تطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
وأضاف: «نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى زيادة وعي الشباب والناشئة بأهمية الملكية الفكرية، عبر مبادرات مثل (الهاثاكون) التي تجمع بين طلاب المدارس ورواد الأعمال لتشجيع الابتكار والإبداع، ووضع خريطة طريق واضحة لتطوير آليات التعاون الخليجي في هذا المجال».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة وايت كابيتا للمحاماة فضل العماري أهمية دعم الشركات المبتكرة وحماية حقوقها في ظل التحولات التكنولوجية، مشيراً إلى أن إنشاء قسم قانوني مختص بالابتكارات يُعد خطوة ضرورية لمواكبة التطورات في الذكاء الاصطناعي وحماية الملكيات الفكرية التجارية. وأضاف العماري أن شركته، كشريك استراتيجي للجمعية، ستواصل دعم الجمعية في تعزيز التشريعات وبناء بيئة قانونية مرنة تتوافق مع التقدم التقني.
من جانبها، قالت جمعية الإمارات للملكية الفكرية غناء الماطري إن المشاركة الإماراتية في المؤتمر تهدف إلى إبراز ريادة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن الإمارات حققت المركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025.
وأضافت: «نستعرض في هذا المؤتمر السياسات الحكومية لدعم التحول الرقمي وحماية الحقوق الفكرية الرقمية، مع تعزيز دور جمعية الإمارات في تقديم تجربة رائدة على مستوى المنطقة».ويعد المؤتمر الخليجي الثاني للملكية الفكرية منصة استراتيجية لتعزيز التعاون القانوني والفكري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير التشريعات لتواكب التحولات الرقمية الحديثة. كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب والمبتكرين حول أهمية حماية الأفكار والابتكارات، وإرساء بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في المنطقة، بما يضمن تعزيز مكانة دول الخليج على الساحة الدولية في مجال الملكية الفكرية.