‘مرافق الشورى’ تبحث اقتراح بقانون بشأن ‘الطاقة المتجددة’ ومشروع قانون بتعديل إجراءات المستأجرين – الوطن

ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، الاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة، والذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتشجيع انتاجها من مصادر متجددة، وتنظيم عملية ربط وحدات انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مصادر انتاج الطاقة، وحماية البيئة من الانبعاثات الكربونية في مملكة البحرين.واطلعت اللجنة على المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، ودلال جاسم الزايد، ومحمد علي حسن علي، وجمعة محمد الكعبي، وعلي عبدالله العرادي، والذي يتوافق بحسب مذكرته الإيضاحية مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويضع بدوره إطار قانوني شامل لقطاع الطاقة المتجددة، ويخفف العبء على استهلاك الكهرباء على المواطنين والمنتفعين في منازلهم وأعمالهم التجارية.وتداولت اللجنة وجهات النظر حول غاية الاقتراح بقانون من حيث مسعاه لتحقيق الأمن الطاقي ومواكبة التطور العالمي، ودعم الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال الطاقة المتجددة، ودعم التزامات مملكة البحرين على صعيد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالبيئة.كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، والذي يهدف إلى وضع تنظيم قانوني للإجراءات الخاصة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة في حال رفض المؤجر استلامها استلامًا فعليًا.ويتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدتها وقصرها على الامتداد لمدة سنة واحدة أيًا كانت مدة العقد الذي انتهت مدته، كما يهدف إلى تحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر، وآلية استحصال هذه الحقوق وكيفية أداء الالتزامات بحيث لا تكون مرهقة لأحد طرفي العلاقة الإيجارية. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على رأي المستشار القانوني للجنة، وعلى جدول مقارن لمواد مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وكذلك على تقرير مجلس النواب حول مشروع القانون.