سماهر سيف اليزل
أكدت مدير إدارة الوقاية من الإشعاع في المجلس الأعلى للبيئة شيماء الجناحي، أن الطاقة النووية تدخل اليوم دائرة الاهتمام ضمن التوجه الوطني نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرةً إلى أن هناك توجهاً لإدراج الطاقة النووية إلى جانب الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المستقبلي للبحرين.
وأضافت في تصريحات على هامش جلسة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمها منتدى الشرق الأوسط للاستدامة بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية «BCG» بعنوان «مستقبل الطاقة: توسيع نطاق الطاقة النووية الخضراء والطاقة المتجددة وآليات التمويل، أن الوصول إلى مرحلة تشغيل الطاقة النووية في البحرين يتطلب توافر مجموعة من العوامل الأساسية، في مقدمتها البنية التشريعية والرقابية المتخصصة لتغطية الجوانب الة باستخدام الطاقة النووية وتوليدها عبر المفاعلات.
وقالت الجناحي: «من الضروري كذلك الاستثمار في رأس المال البشري عبر إدخال التخصصات العلمية الة بالطاقة النووية في الكليات التقنية والجامعات، لتأهيل كوادر وطنية قادرة على العمل في مجالات التشغيل والرقابة».
وأوضحت أن البحرين ما زالت في مراحلها الأولى في هذا المجال، إلا أنه يمكنها الاستفادة من التجارب الإقليمية الرائدة، وعلى رأسها تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق الطاقة النووية السلمية.
وأشارت الجناحي إلى أن المملكة وقّعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهو ما يعزز من فرص البحرين في التوسع نحو الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها المستقبلية.
من جانبه، أكد الباحث في الطاقة النووية د. عبدالعزيز المتحمي أن الطاقة النووية تمثل أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة في العالم، لافتاً إلى أن العالم اليوم يواجه تحديات متزايدة بسبب الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية، ما يجعل الطاقة النووية خياراً استراتيجياً لتقليل هذه الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.
وقال المتحمي: إن «التحول نحو الطاقة النووية يتطلب بناء قدرات بشرية متمكنة، وتأسيس سياسات للأمن النووي، والتعاون مع الوكالات والجهات الدولية المتخصصة»، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل الأساس لضمان الاستخدام الآمن والمستدام للطاقة النووية.
وشهدت الجلسة، التي أقيمت في بنك البركة الإسلامي بخليج البحرين، حضور نخبة من قادة قطاع الطاقة والأعمال وصنّاع القرار والخبراء الماليين من داخل البحرين وخارجها، حيث ناقش المشاركون سبل دمج حلول الطاقة المتجددة والنووية في مزيج الطاقة الوطني والإقليمي، ودور الأطر التنظيمية وآليات التمويل المبتكرة في دعم هذا التحول الحيوي.
وقالت المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس والمنظمة لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة ليلا دانيش: إن «شراكتنا مع بوسطن الاستشارية أتاحت لنا تسليط الضوء على التكامل بين التكنولوجيا والسياسات والتمويل لتحقيق استدامة قطاع الطاقة».
أما المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية جوزيبي بوناكورسي، أكد أن المنطقة تتجه نحو مستقبل طاقة أكثر تنوعاً ومرونة، مشدّداً على أن الابتكار التكنولوجي وآليات التمويل يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب لدعم الاستراتيجيات الوطنية للطاقة.
ويعدّ المنتدى، منصة إقليمية متخصصة تعزز الحوار حول مبادرات إزالة الكربون في المنطقة، من خلال تنظيم جلسات وورش عمل رفيعة المستوى تجمع بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دفع العمل المناخي قدماً وتحقيق التنمية المستدامة.
ويحظى المنتدى بدعم من المجلس الأعلى للبيئة، إلى جانب شركاء استراتيجيين أبرزهم بنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد، وعدد من المؤسسات الوطنية والدولية في قطاعات الطاقة والتمويل والاستدامة.
كما يعدّ منصة إقليمية رائدة تعمل على تعزيز الوعي وقيادة الجهود المناخية على مستوى القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويركز على تبني حلول خفض الانبعاثات الكربونية ومبادرات الاستدامة الطبيعية التي تتماشى مع أهداف الحياد الكربوني الطموحة لدول المنطقة.