يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن سادس رئيس وزراء في أقل من عامين، على أمل أن يتمكن رئيس الحكومة الجديد من إقرار الموازنة في برلمان تمزقه أزمة سياسية، وذلك بعدما تقدم رئيس الوزراء السابق، سيباستيان لوكورنو باستقالته هو وحكومته، الاثنين، بعد ساعات من إعلان التشكيل الوزاري، ما يجعلها أقصر الحكومات عمراً في تاريخ فرنسا الحديث.
وقال مكتب ماكرون، في وقت متأخر الأربعاء، إن الرئيس سيعين رئيس وزراء جديداً في غضون 48 ساعة، بعدما أجرى رئيس الحكومة المنتهية ولايته لوكورنو محادثات مع قوى سياسية استمرت ليومين للبحث عن مخرج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
وأصبح إقرار موازنة تقشفية، يطالب بها المستثمرون الذين يزداد قلقهم من ارتفاع العجز المالي في فرنسا، أمراً بالغ الصعوبة بسبب الشلل السياسي.
وقال لوكورنو إنه أخبر ماكرون بأن رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يكون مرتبطاً بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس، وألا يكون لديه أي طموح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.
وهناك عدة أسماء مطروحة في الأوساط السياسية، ومن بينها رئيس الوزراء الاشتراكي السابق، برنار كازنوف، ورئيس ديوان المحاسبة، بيير موسكوفيسي، والسياسي المخضرم، جان لوي بورلو، المنتمي لتيار الوسط.
وبعد إجراء المزيد من المشاورات مع قادة الأحزاب الرئيسية بناء على طلب ماكرون، قال لوكورنو إن غالبية المشرعين يعارضون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإن هناك مساراً، حتى ولو كان صعباً، لإقرار الموازنة بحلول نهاية العام.
وهناك عائق آخر يتمثل في إصلاح نظام معاشات التقاعد الذي وضعه ماكرون في عام 2023، ليرفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً. ودعا اليساريون إلى إلغاء هذا القانون أو تعليقه.
وقال رئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو، وزير الداخلية المنتهية ولايته، إنه تحدث إلى بورلو (74 عاما) صباح الخميس. ووصفه بأنه “تخريبي” وليس يسارياً. ولا يعتبر بورلو مقرباً من ماكرون.
وأضاف روتايو أن من المهم ألا يكون حزب ماكرون، الذي عانى من خسائر فادحة في انتخابات العام الماضي، ممثلاً بشكل مفرط في الحكومة المستقبلية.
وفي الوقت نفسه، كرر جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، مطلب الحزب بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وكرر مانويل بومبار، من حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، دعوته لماكرون بالاستقالة.
وتسببت الأزمة في حدوث توتر بالأسواق المالية، لكن السندات حافظت على المكاسب التي حققتها في اليوم السابق وسط تفاؤل بأن فرنسا يمكنها تجنب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والاتفاق على الموازنة.