وجهت هيئة محلفين في ولاية فيرجينيا الأميركية تهماً بالاحتيال المصرفي وتقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مالية، إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، التي لاحقت ترمب في 2022، بتهم الاحتيال، وفق ما أعلنته وزارة العدل.
وهذه الخطوة هي أحدث تطور في الصراع بين الرئيس دونالد ترمب وليتيشيا جيمس، التي لاحقته بتهم الاحتيال العقاري، في 2022، ونجحت في الحصول على حكم ضده، وغرامة ضخمة ألغتها لاحقاً محكمة استئناف.
وتخضع ليتيشيا جيمس للتحقيق منذ مايو بشأن قرض عقاري، حصلت عليه في 2023 لشراء منزل في نورفولك بولاية فيرجينيا.
ووجهت هيئة المحلفين الكبرى تهمتين جنائيتين إلى المدعية العامة لولاية نيويورك، بالاحتيال المصرفي وتقديم بيانات كاذبة لمؤسسة مالية، ومن المقرّر أن تُظهر جيمس للمرة الأولى أمام المحكمة في 24 أكتوبر.
وتقود الدعوى ليندسي هاليجان التي عينها ترمب في منصب المدعي العام لفيرجينيا حديثاً، وكانت محاميته الشخصية سابقاً، وتتولى أيضاً الدعوى ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي.
والشهر الماضي، أفادت شبكة CNN بأن المدّعين الفيدراليين في ولاية فيرجينيا، بقيادة إريك سيبرت آنذاك، أجروا مقابلات مع عشرات الشهود، لكنهم خلصوا إلى أنهم لم يجمعوا أدلة كافية لتوجيه تهم جنائية ضد جيمس، وبعدها سحب ترمب ترشيحه لسيبرت للمنصب، وعين هاليجان.
وقالت هاليجان، إنه “لا أحد فوق القانون”، مضيفة أن “التهم في هذه القضية تمثل أعمالاً جنائية متعمدة وانتهاكات جسيمة لثقة الجمهور”.
ووجهت جيمس في 2022 اتهامات إلى ترمب ونجليه إريك ترمب ودونالد ترمب الابن، ومسؤولين كبار آخرين في المنظمة بالضلوع في مخطط استمر 10 سنوات، عملوا من خلاله على تضخيم صافي ثروة ترمب في البيانات المالية للحصول على قروض بشروط ملائمة.
رهن عقاري
وبحسب لائحة الاتهام، فإن جيمس ذكرت في مستندات الرهن العقاري أن المنزل الذي اشترته في نورفولك سيُستخدم كمقر ثانٍ لها، ما سمح لها بالحصول على شروط قرض ميسّرة ليست متاحة للعقارات الاستثمارية، بحسب الادعاء.
وتقول مستندات الدعوى أن جيمس لم تستخدم المنزل فعلياً بل أجرته لعائلة من ثلاثة أفراد، وأنها قدمت في طلبات القرض “بيانات زائفة”، تفيد بأن العقار “سيكون مقر إقامة ثان لها، بينما كانت تعلم أنها ستستخدمه كممتلكة استثمارية”.
وفقًا للائحة الاتهام، فإن جيمس حصلت على معدل فائدة أقل على القرض باعتباره قرضاً للإقامة الثانوية مقارنة بما كانت ستحصل عليه لو تم التعامل معه كعقار استثماري. وتقول لائحة الاتهام إنها حققت “مكاسب غير مشروعة بقيمة 18,933 دولاراً طوال فترة القرض”.
“ترمب يلاحق خصومه”
وجاءت هذه التهم في وقت يواصل فيه ترمب ملاحقة خصومه قضائياً. ووجهت هيئة محلفين الأربعاء، تهماً إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، بالإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونجرس.
كما فتحت وزارة العدل تحقيقات تتعلق بمستشار ترمب السابق للأمن القومي جون بولتون، والسيناتور الديمقراطي من كاليفورنيا آدم شيف، وغيرهم.
وقالت ليتيشيا جيمس في بيان إن هذا “ليس هذا إلا استمراراً لاستخدام الرئيس وزارة العدل كسلاح”.
وأضافت: “هذه التهم لا أساس لها، وتصريحات الرئيس العلنية نفسها توضح أن هدفه الوحيد هو الانتقام السياسي بأي ثمن”.
واعتبرت أن “أفعال الرئيس تمثل انتهاكاً جسيماً للنظام الدستوري في بلادنا، وأثارت انتقادات حادة من أعضاء في كلا الحزبين”.
“علاقة عدائية”
وكانت علاقة ليتيشيا جيمس بترمب عدائية منذ سنوات، إذ خاضت حملتها الانتخابية لمنصب المدعي العام لنيويورك بالتعهد بالتحقيق معه، وتمكنت في نهاية المطاف من الفوز بقضية احتيال مدنية ضد ترمب وأبنائه وشركته العقارية.
وخلص القاضي إلى أنهم مسؤولون عن “الاحتيال” من خلال تضخيم قيمة ممتلكاتهم، وأمر القضاء ترمب بدفع غرامة قدرها 355 مليون دولار. لكن محكمة استئناف في نيويورك ألغت هذه الغرامات.
خلال المحاكمة التي استمرت 11 أسبوعاً، هاجم ترمب ليتيشيا جيمس علناً في أروقة المحكمة ومن على منصة الشهود. وأدلى ترمب بشهادته بينما كانت جيمس تجلس في الصف المقابل له داخل قاعة المحكمة.
وقال ترمب أثناء شهادته: “هذه حملة اضطهاد سياسية، وأعتقد أنه ينبغي أن تشعر بالخزي من نفسها، أنتم تصدقون هذه الانتهازية السياسية الجالسة هناك، وهذا مؤسف”.
وغالبًا ما كانت جيمس تردّ عليه خارج قاعة المحكمة، سواءً عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في تصريحات مصوّرة.