حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يمنح غير المتمتع بحقوقه السياسية الحق في أن يكون عضواً في مجالس إدارة الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
وبينت الحكومة أن مشروع القانون المقترح، يتعارض بشكل واضح مع المصلحة العامة، ولا يعكس الاحتياجات الفعلية للجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام قانون الجمعيات التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وذكرت الحكومة أن التعديل الذي تم إقراره بموجب القانون رقم (36) لسنة 2018 على النص محل مشروع القانون المقترح يعكس رؤية واضحة تلبي تطلعات المجتمع البحريني، وتعزز من نزاهة الجمعيات، وتضمن مشاركة فعالة في الحياة العامة من خلال اشتراط التمتع بالحقوق السياسية للمرشحين لعضوية مجالس إدارتها.
وشددت الحكومة على أن السماح بترشيح أفراد تم حرمانهم من حقوقهم السياسية لعضوية هذه المجالس من شأنه أن يقوض الثقة العامة في دورها، إضافة إلى أنه يشكل تهديداً للسمعة الطيبة لهذه الجمعيات وللمصلحة العامة.