صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، أن الوحدة تلقت بلاغاً من الجهاز الوطني للإيرادات ضد أحد المتهمين وشركته التجارية، لقيامه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء بمبالغ تجاوزت اثنين وخمسين ألف دينار بحريني، دون توريدها للجهاز رغم تقديمه للإقرارات الضريبية بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.
وفور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت إلى شهادات المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على المستندات الرسمية التي أثبتت صحة ما ورد في البلاغ، وثبوت ارتكاب المتهم للجريمة محل التحقيق.
وباستجواب المتهم (مالك الشركة) ومواجهته بالأدلة، أقر بما نُسب إليه من اتهام، فأصدرت النيابة أمراً بإحالته وشركته التجارية (الشخص الاعتباري) إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حيث تحدد موعد جلسة المحاكمة بتاريخ 21 أكتوبر 2025 لنظر أولى جلساتها.