مسقط اخبار عمان
أكدت الدكتورة مهيرة بنت علي الزدجالية مديرة دائرة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أهمية مرتكز التخطيط الاستراتيجي في مواءمة خطط وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع الخطة الخمسية الحادية عشرة، من خلال مراجعة برامج الخطة العاشرة، واستخلاص الدروس المستفادة، إلى جانب الإعداد التفصيلي لخطة 2026، والتي تشمل مشروعات إنمائية واستثمارية، ومبادرات تعزز من كفاءة الميزان التجاري عبر برنامج إحلال الواردات وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
وفي إطار أعمال “مختبر الأمن الغذائي 2025″، يأتي مرتكز التخطيط الاستراتيجي كأحد الركائز الأساسية التي تعكس توجهات سلطنة عُمان في بناء منظومة متكاملة تعزز الأمن الغذائي، وترتقي بكفاءة الأداء الحكومي، وتدعم التوجه نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
ويهدف المرتكز إلى تطوير خطة وطنية محكمة تشمل: قائمة المشاريع والمبادرات المتوائمة مع الخطة الخمسية الحادية عشرة، وخطة وطنية لإحلال الواردات، والحسابات الفرعية لقطاعات الأمن الغذائي بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقالت الزدجالية إن “تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الحكومية يمثل عاملًا حاسمًا في رفع كفاءة تنفيذ البرامج الوطنية، خاصة من حيث توجيه الموارد، وتبادل الخبرات، وضمان الشفافية والحوكمة”. وأضافت: “دعم القرارات المبنية على البيانات من خلال ربط وتكامل قواعد المعلومات، وتحفيز الابتكار وتحقيق الاستدامة في التعامل مع التحديات التنموية، يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق مستهدفات اخبار عمان.
وشددت الزدجالية على أهمية التخطيط الاستراتيجي كأداة وطنية لمواجهة الصدمات الاقتصادية، بما فيها الأزمات الغذائية العالمية، وقالت: “أصبح التخطيط اليوم يأخذ شكلًا أكثر تطورًا يتمثل في الاستشراف الاستراتيجي، الذي يتيح بناء سيناريوهات مرنة واستباقية قائمة على تحليل الماضي، وفهم الحاضر، واستشراف المستقبل”.
وأوضحت أن هذا التوجه يدعم صناعة القرار الوطني ويعزز الجاهزية للتقلبات الاقتصادية وسلاسل الإمداد.
وحول ضمان مواءمة خطة الوزارة لعام 2026 مع بقية الخطط القطاعية، أوضحت أن “رؤية عُمان 2040 تمثل الإطار الأعلى الذي تُبنى عليه كافة الخطط القطاعية، والخطط الخمسية أداة التنفيذ الفعلية لتلك اخبار عمان”.
وأشارت إلى أن الخطة السنوية للوزارة ستُعد وفق هذا النهج، وبما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية ومؤشرات الأداء المحددة، وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة، لتحقيق تكامل الجهود وتوجيه الموارد بكفاءة نحو تحقيق الأهداف الوطنية.
وفي سؤال حول سياسات توطين المليار الثاني من الواردات، أكدت الزدجالية أن هذه السياسة تُعد إحدى المبادرات المحورية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المحلي، وهي تقوم على تحليل دقيق لبيانات الواردات وسلاسل القيمة المرتبطة بالسلع والمنتجات المستهدفة.
ويسهم هذا التحليل في دعم اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بتوسيع الإنتاج المحلي، أو إدخال تقنيات وصناعات جديدة، أو توطين خدمات مساندة، بما يؤدي إلى خلق رواج اقتصادي في مختلف القطاعات.
زمن خلال هذه السياسة، يتم تحفيز الصناعات الوطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يُسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وتنمية سلاسل الإمداد المحلية، وتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي. كما تساعد هذه السياسات على جذب الاستثمارات، وبناء قدرات محلية، ودعم الابتكار، مما يعزز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف رؤية “عُمان 2040” في التنويع الاقتصادي والاستدامة.
وعن الصناعات الواعدة التي يجب التركيز عليها لتحقيق الأمن الغذائي، قالت: “السلطنة تمتلك ثروة طبيعية كبيرة في قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والسمكية، وتكمن الأولوية في توطين الصناعات الغذائية القائمة على هذه الموارد الطبيعية، بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة”.
واستعرضت الزدجالية أبرز التحديات المرتبطة بجمع البيانات الإحصائية لقطاع الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن “تعدد المزارع الصغيرة، وتغير المواسم الزراعية، وتوزع مواقع الإنزال السمكي، كلها عوامل تُصعّب من عمليات الحصر والتتبع الفوري”.
ولمعالجة هذه التحديات، أوضحت أن الوزارة تعمل على تنفيذ التعداد الزراعي الإلكتروني، بالتعاون مع مركز السجلات الوطنية، وربط البيانات مع مختلف الجهات المعنية، كما يجري استخدام تقنيات حديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية، والطائرات المسيّرة، والتطبيقات الذكية في المسوحات السمكية، لبناء قاعدة بيانات موثوقة وشاملة، تعزز من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة في مجال الأمن الغذائي.