أعلن المجلس الأعلى للبيئة عن رفع حظر صيد أسماك (الكنعد) في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، ورفع حظر عرضها وتداولها في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للحظر.
وأشار المجلس الأعلى للبيئة إلى أن قرار الحظر الموسمي جاء بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتنفيذًا لقرارات لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ 23 الذي نص على إجراءات حماية أسماك (الكنعد).
وأكد المجلس الأعلى للبيئة أن حظر صيد (الكنعد) في موسم التكاثر والذي استمر من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر، يهدف إلى زيادة المخزون السمكي من خلال تنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف المصائد، بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية.
وأشاد إدارة المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون والمسؤولية الوطنية التي تحلى بها الصيادون طوال فترة الحظر، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقرارات التنظيمية المعمول بها والتعاون في تعزيز جهود الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية واستدامتها.