اعتبرت الرئاسة في مدغشقر، الأحد، أن “محاولة استيلاء غير قانوني وقسري على السلطة” جارية في الدولة الإفريقية، دون أن تقدم دليلاً، وذلك بعد يوم من انضمام جنود إلى حركة احتجاجية بدأت الشهر الماضي.

وحث عسكريون من وحدة كابسات، وهي من قوات النخبة وساعدت الرئيس، أندريه راجولينا، في الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 2009، زملاءهم الجنود على عصيان الأوامر ودعم الاحتجاجات التي يقودها الشباب.

ومثل هذا التطور تصعيداً كبيراً للتوترات بعد أسابيع من المظاهرات الشبابية، التي تهدد قبضة الرئيس على السلطة. وبعد انتشار شائعات بشأن احتمال مغادرته البلاد، حاول راجويلينا تهدئة أي تكهنات بشأن إجباره على التنحي.

وذكرت “نيويورك تايمز”، أن مكان تواجد راجويلينا، غير معلوم علناً، لكن مكتبه أصدر بياناً ليلة السبت يؤكد أن هو ورئيس الوزراء “يسيطران تماماً على شؤون الدولة”.

ودعا رئيس الوزراء، الجنرال، روفين فورتونات زافيسامبو، الذي عُيّن قبل أقل من أسبوع، إلى الهدوء والحوار. وقال: “لا يمكن التفكير بأن يطلق أفراد القوات المسلحة النار على بعضهم البعض”، وذلك بعد تقارير تفيد بأن الوحدة العسكرية المنشقّة تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الأمن.

وبدأت الاحتجاجات بسبب فشل الحكومة في توفير الكهرباء والمياه، لكنها تحوّلت إلى انتفاضة شملت الفساد وسوء الإدارة وتردي مستوى المعيشة.

وأظهرت وسائل الإعلام المحلية ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في العاصمة، أنتاناناريفو، السبت. 

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بشكل متكرر خلال الأسبوعين الماضيين. وفق الأمم المتحدة، فقد حوالي 22 شخصاً حياتهم، بينما تنكر الحكومة المدغشقرية، هذا الرقم.

إقالة الحكومة

واستجابة للاحتجاجات، أقال راجويلينا رئيس وزرائه وكامل الحكومة، قائلاً إنه سمع معاناة شعبه وسيسعى لبناء حكومة أفضل. لكن هذا الإجراء لم يهدئ المحتجين، الذين أكدوا أن الرئيس هو من يجب أن يرحل. وقد صرح راجويلينا لاحقاً، بأنه إذا لم يستطع تحسين أوضاع البلاد خلال عام، فسيتنحى.

وبدأت أعمال الشغب، السبت، بعد أن نشر أعضاء وحدة إدارية عسكرية تُعرف باسم CAPSAT بياناً عبر الإنترنت، دعوا فيه جميع قوات الأمن إلى رفض تلقي أموال لإطلاق النار على أصدقائنا وإخوتنا وأخواتنا.

وقالوا إن قادة البلاد يستخدمونهم، مع أفراد الشرطة والجيش، لممارسة العنف ضد المدنيين لحماية السلطة، ودعوا جميع عناصر الأمن إلى ترك مواقعهم وعدم طاعة رؤسائهم.

وقال أحد أعضاء الوحدة في البيان، محاطاً بزملائه: “نحن كعسكريين لم نعد نقوم بدورنا. أصبحنا متملّقين، واخترنا تنفيذ الأوامر، حتى غير القانونية منها، بدل حماية السكان وممتلكاتهم”.

ووصل أعضاء الوحدة إلى أنطاناناريفو، السبت، للانضمام إلى المحتجين في ساحة رمزية وسط المدينة. وكانت هذه الوحدة نفسها عاملاً مهماً في وصول راجويلينا إلى السلطة عندما نفذ انقلاباً عام 2009.

وعلى الرغم من أنه وصل إلى السلطة عبر انقلاب سابق، يحذر راجويلينا الآن من تكرار مثل هذا التحرك، مؤكداً أن البلاد لا تستطيع تحمل مزيد من عدم الاستقرار.

ويعيش حوالي ثلاثة أرباع سكان مدغشقر البالغ عددهم 32 مليون نسمة في فقر، وفق البنك الدولي. كما أن الظروف الجوية القاسية أثرت على الإنتاج الزراعي، أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية للبلاد، وهناك مخاوف من أن رسوم ترمب الجمركية قد تضر بصادرات الفانيليا وغيرها من السلع التي تعتمد عليها الجزيرة الإفريقية بشكل كبير.

شاركها.