أشاد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أسبوع الشجرة وتوجيه سموه بتنظيم مسابقة الابتكار في حلول الري التي تهدف إلى تشجيع الأفكار والحلول الإبداعية لتطوير حلول الري وتوسيع شبكاتها في المناطق العامة، بما يسهم في تعزيز جهود التشجير وزيادة المساحات الخضراء واستدامة الموارد المائية في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يجسّد الإيمان الكبير بأهمية دعم الابتكار في إدارة الموارد المائية لتحقيق الاستدامة المنشودة.
كما شارك الوزير بغرس شجرة في محيط مقر وزارة الأشغال بالمنامة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل تأصيلًا لثقافة الزراعة والتشجير كنهجٍ مجتمعي يسهم في تعزيز مبادرات الاستدامة، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، ونشر المساحات الخضراء في مختلف مناطق مملكة البحرين.
وأكّد الوزير أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعكس اهتمام الحكومة بتطوير حلول الري الحديثة كعنصرٍ أساسي في نجاح خطة التشجير، موضحًا أن المسابقة تفتح المجال أمام الشركات والأفراد لتقديم ابتكارات عملية تسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وضمان توزيعٍ متوازن لري الأشجار والمزروعات، بما يرفع كفاءة عمليات الزراعة والتجميل الحضري في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الوزير أن وزارة الأشغال وبالتعاون مع الجهات المعنية باشرت تنفيذ توجيهات سموه حفظه الله من خلال وضع الآليات التنظيمية الخاصة بالمسابقة بما يضمن تحقيق أهدافها في تطوير شبكات الري وتوسيع نطاقها باستخدام أحدث التقنيات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين مشاريع البنية التحتية والمشاريع البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لزيادة الاستفادة من فائض المياه المعالجة في ري المساحات العامة والحدائق، وتوسيع نطاق استخدامها في المشاريع الجديدة، بما يدعم أهداف المملكة في استدامة الموارد المائية والبيئية، مشيرًا إلى أن تطبيق حلول ري ذكية ومبتكرة سيسهم في رفع كفاءة إدارة المياه وترشيد استهلاكها في مشاريع الطرق والمناطق العامة.
واختتم بالتأكيد على التزام الوزارة بدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف برنامج الحكومة (20232026) ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، من خلال تطوير حلول ري حديثة تواكب متطلبات التنمية العمرانية والبيئية المستدامة.