ناقش مجلس المحرق البلدي خلال جلسته الاعتيادية أمس، الرد الوارد من وكيل وزارة شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بشأن الاستفسار المتعلق بعقار مسجل باسم حكومة مملكة البحرين كمرسى بحري لاستخدام بديار المحرق، حيث أوضح الشيخ محمدبن أحمد آل خليفة أن الرد جاء بناءً على ما عرضته إدارة الثروة السمكية، والتي أفادت بأن العقار المشار إليه يأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير المرافئ البحرية، وأنه من المزمع تنفيذ مشروع لبناء مرفأ متكامل بعد إقرار الخطة ورصد الميزانية الخاصة به.
وبيّن الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن الوضع الحالي في مرفأ رأس ريا يستوعب الصيادين المحترفين من أهالي الدير وسماهيج، مؤكداً أن الأولوية في المرفأ الجديد ستكون للصيادين المحترفين من أهالي المنطقة. كما أشار إلى أن إنشاء المرفأ الجديد سيسهم في تخفيف الضغط على مرفأ رأس ريا، ولن يؤثر على الخطة الوطنية لتطوير المرافئ.
وفي مداخلته خلال الجلسة، شدّد عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة السادسة فاضل العود على أهمية أن يكون لصيادي أهالي الدير وسماهيج نصيب واضح ومضمون في المرفأ الجديد، مؤكداً أن المشروع يقع في الجزء الواقع بين المنطقتين، على مساحة تبلغ 126 ألف متر مربع، ما يجعله أكبر مرفأ بحري في مملكة البحرين.
ولفت العود إلى أن العقار أُدرج تحت بند «الاستثماري»، مبيناً أن هذا التوجه قد يحد من استفادة الأهالي ما لم تُراعَ أولوية الصيادين المحليين. وأوضح أن نحو 60% من الإنتاج السمكي في السوق البحريني مصدره مرفأ رأس ريا الذي يعتمد عليه الصيادون من الدير وسماهيج بشكل رئيس.