حاكم كاليفورنيا يستخدم الفيتو ضد تغريم عمالقة التكنولوجيا

استخدم جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية الاثنين، حق الفيتو ضد مشروع قانون مرره المجلس التشريعي للولاية، وكان من شأن التصديق عليه فرض غرامات باهظة على عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي، إذا ما مررت عمداً إلى المستخدمين محتوى عنيف أو متطرف.

ووصف مشرعو كاليفورنيا مشروع القانون بأنه محاولة لوضع قيود على المحتوى العنيف والتمييزي على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق “بوليتيكو”.

ونص مشروع القانون على غرامات قد تصل إلى مليون دولار على شركات مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما روجت محتوى ينتهك قانون الحقوق المدنية بالولاية، بشكل يؤدي إلى إيذاء مستخدم، وتتضاعف الغرامات إذا ما كان المستخدم قاصراً.

وجاء مشروع القانون جزئياً بسبب تخفيف شركات مثل ميتا وإكس لقيود ومعايير الرقابة على المحتوي، وسط انتقادات من الرئيس دونالد ترمب وحلفائه الجمهوريين، الذين زعموا هذه القيود تكبح الأصوات المحافظة.

وقال نيوسوم في بيان بشأن استخدامه للفيتو إنه يتشارك نفس مخاوف المشرعين بشأن التهديد والتمييز والعنف على الإنترنت، ولكنه وصف مشروع القانون بأنه “غير ناضج”.

وقال الحاكم الديمقراطي: “يجب أن تكون خطوتنا الأولى هي تحديد ما إذا كانت القوانين القائمة للحقوق المدنية كافية، وإلى أي مدى، لمعالجة الانتهاكات التي تُرتكب من خلال الخوارزميات”.

وقال السيناتور الديمقراطي في الولاية، هنري ستيرن، الذي صاغ مشروع القانون، إن مقترحه يستهدف تصميم الشركات لخوارزمياتها من دون أن يفرض قيوداً مباشرة على الإشراف على المحتوى. لكن ذلك لم يمنع عمالقة التكنولوجيا من التهديد برفع دعاوى قضائية.

عمالقة التكنولوجيا يهددون بمقاضاة الولاية

ووجّهت مجموعة NetChoice، وهي اتحاد تجاري تقني يضم شركات مثل جوجل وميتا، رسالة حديثة إلى نيوسوم تهدد بمقاضاة الولاية بسبب مشروع القانون.

كما انتقدت منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك، وموقع التواصل الاجتماعي Parler، القانون بحجة أنه “يمنح الديمقراطيين في الولاية سلطة غير دستورية لقمع الآراء التي لا يتفقون معها”.

وسبق لكلٍّ من NetChoice و”إكس”، أن رفعتا دعاوى ضد ولاية كاليفورنيا بشأن ضوابط وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى التعديل الأول في الدستور الأميركي.

وأوقف القضاة في تلك القضايا تطبيق قوانين كانت تهدف إلى فرض معايير تصميم صديقة للأطفال، وتنظيم المحتوى المولَّد بالذكاء الاصطناعي (deepfakes)، وفرض قواعد لمكافحة خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي.