حسن الستري
شدّد النائب جلال كاظم المحفوظ على ضرورة استحداث علاوة لتحسين المعيشة تشمل جميع العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 دينار.
وأوضح أن هذه المبادرة يمكن أن تُحدث تغييراً ملحوظاً في الأوضاع المعيشية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إلى جانب المساهمة في تحقيق التوازن والعدل بين موظفي القطاعين العام والخاص.
وأشار المحفوظ إلى أن إقرار علاوة تحسين المعيشة سيترك أثراً إيجابياً ملموساً في حياة العاملين بالقطاع الخاص، خاصة الفئات التي تعاني من جمود أو انخفاض في الأجور.
ولفت إلى أن موظفي الدولة يتمتعون بعلاوة تحسين المعيشة والعلاوة الاجتماعية، وهي حوافز تشجع كثيراً من المواطنين على الاختيار بين القطاعين لصالح العمل الحكومي الذي يُعتبر أكثر جاذبية من حيث الدخل والمزايا.
وبيّن النائب أن معظم مراجعي مكتبه هم من العاملين في القطاع الخاص الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، ويسعون لتحسين أوضاعهم عبر فرص وظيفية أفضل في القطاع الحكومي، بينما يشكل الباحثون عن عمل نسبة قليلة فقط من المراجعين. وهذا يعكس الحاجة الماسّة إلى اتخاذ خطوات جدّية لتحسين مستوى المعيشة للعاملين ضمن القطاع الخاص.