تقدم النائب عبدالحكيم الشنو خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن قيام وزارة العمل باعتماد استمارة تفصيلية توثق نتائج مقابلات الباحثين عن عمل وتعبأ أثناء المقابلة بحضور الطرفين (الشركة/العاطل).
وأكد النائب الشنو أن ملف التوظيف يعتبر من أهم الملفات التي نولي في السلطة التشريعية الاهتمام البالغ لها باعتبارها تشكل الأساس في استقرار الأسر البحرينية، وان توليد فرص العمل يعتبر من الأولويات لكافة الخريجين سواء في القطاع العام أو الخاص على حدٍ سواء.
وقد نصت المادة (13/أ) من الدستور (العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة، ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه، وفقًا للنظام العام والآداب”، بينما أوضحت البند (ب) من نفس المادة على أن (تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه)، كما بينت البند (ج) على أن (لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعنيها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذًا لحكم قضائي).
وذكر أن هذا المقترح تجسيدًا للتوجيهات السامية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن توفير ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل، ومتابعة تطبيق ذلك من خلال أدوات عملية تضمن الشفافية والمصداقية.
وأوضح أن الاقتراح يهدف إلى اعتماد استمارة رسمية وموحدة تستخدم أثناء إجراء المقابلات الوظيفية، وتعبأ في حينها من قبل الجهة المقابلة، مع توقيع كل من ممثل الشركة والباحث عن عمل، بما يضمن توثيق نتيجة المقابلة، والأسباب في حال عدم القبول، وأي ملاحظات أخرى تتعلق بإجراءات التوظيف، كما تعد هذه الاستمارة أداة مهمة للجهات المختصة، وخصوصًا وزارة العمل، لمتابعة دقيقة لمدى التزام الشركات بتوفير الفرص الفعلية، ومعرفة المعوقات أو التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل، مما يسهم في تعزيز الرقابة وتحقيق أهداف السياسات الوطنية في التوظيف.
كما يهدف المقترح بصورة مباشرة إلى وضع آلية تحقق العدالة وعدم خسارة الباحثين عن العمل على إعانة التعطل والذي يعتبرونها مصدر دخل لهم إلى حين وجود الوظائف، وكذلك تأمين الحماية اللازمة لهم من أي إجراءات غير قانونية تهدف الى حرمانهم من التعطل، ورفض العمل دون وجود أي إثباتات رسمية موقعة من جميع الأطراف ، كما يساعد في تحسين كفاءة سوق العمل ويزيد من فرص التوظيف الفعلية للمواطنين.
وتابع “واستنادًا على ذلك، ونظرًا لكثرة الشكاوى المستمرة من قبل الباحثين عن العمل، والذين يتفاجؤون بشكل مستمر من غلق ملفاتهم ووقف بدل التعطل عليهم دون سابق إنذار، والاستناد على أقوال الشركة بأن الباحثين هم من رفضوا الوظيفة التي تم التقدم لها، مما يتطلب ضرورة العمل على إيجاد الحلول التي تكفل إيضاح كافة الإجراءات المتخذة وحماية الباحثين عن العمل بوجود إقرار يتم توقيعه من قبلهم على محضر الشركة التي تم التقدم لها بعدم رغبة الباحث بشغل الوظيفة، إلى جانب وجود ممثل بشكل حضوري من وزارة العمل.وهو ما يتطلب اعتماد استمارة تفصيلية لمقابلات العاطلين عن العمل وملئ الاستمارة مباشرة خلال المقابلة مقرونة بتوقيع الطرفين (الشركة/العاطل). سيضمن للباحث عدم إغلاق ملفه إلا بوجود إقرار منه على الرفض، وكذلك موافقة الشركة من عدمها من خلال الاستمارة، بما ينعكس على سلامة الإجراءات المتخذة في التعامل مع ملفات الباحثين عن العمل، ويحفظ حق جميع الأطراف، ويبين كافة الإجراءات المعمول بها في ملفات الباحثين، مع التأكيد على ضرورة وجود ممثل من وزارة العمل يشهد المقابلات التي يتم إجراؤها للباحثين، بما يعطي مؤشر واضح للباحث حول الإجراءات الموجودة والتي يتم اتخاذها من قبل الشركة المعنية، وذلك باعتماد آلية مكتوبة في حالة رفضها أو رفض الباحث مع عملية التوقيع والإقرار المكتوبة والتي تعد مستندًا لكلا الطرفين في عملية الإثبات، وبما لا يشكل أي ضرر للباحث في حال عدم رفضه للوظيفة”.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب من وزارة العمل أن تضع في عين الاعتبار عملية الترشيح للوظائف التي يتم اختيارها للباحثين عن العمل بأهمية وجود موائمة للوظائف المطروحة والتخصصات الجامعية، وهو كذلك ما يستدعي ضرورة النظر في مخرجات التعليم الجامعي التي يتم تزويدها للخريجيين، بحيث يتم التأهيل المباشر في عملية التوظيف وحصول الباحثين على فرص عمل مباشرة لسوق العمل دون وجود أي عوائق تذكر نتيجة التأهيل المسبق الموجود من قبل الجامعات، ووضع برامج تدريبية مباشرة ضمن خطط المساقات لكل المواد الموجودة والتي تخلق القدرة على الخريجين في التعامل مع الوظائف التي تتاح لهم بشكل مستقبلي في سوق العمل وقدرتهم على الإنجاز والتطوير.
ومن أهم المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال هي: عدم غلق ملف الباحثين عن العمل إلا بالرفض المتكرر للوظيفة التي تستوجب وجود ملئ الاستمارة مباشرة خلال المقابلة مقرونة بتوقيع الطرفين (الشركة/العاطل)، وعرض الوظائف التي تتناسب مع المؤهلات الأكاديمية للباحثين واعتبار الوظائف غير المتطابقة غير إلزامية للباحث ويحق له الرفض دون تأثير ذلك على استمرارية علاوة بدل التعطل، والاستمرار في إيجاد الآليات لمواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل، وتمثل الاستمارة توثيقًا رسميًا لكل مقابلة تُجرى للباحثين عن عمل، وتتيح لوزارة العمل والجهات المعنية متابعة دقيقة وحقيقية لمدى التزام الشركات بتوفير فرص العمل، والمساهمة في تقليل الممارسات السلبية التي قد تؤدي إلى استبعاد المتقدمين دون مبرر، وإعطاء الحق للباحث عن عمل في معرفة نتيجة المقابلة وأسباب عدم القبول إن وجدت.