هبة محسن
أكد رجال أعمال وسياسيون أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بهدف إلى خلق ثلاث فرص عمل لكل باحث عن عمل، وقالوا إن هذه المبادرة تأتي كاستجابة فورية للتحديات التي تواجه سوق العمل، ولتلبية احتياجات الشباب البحريني الطامح للانخراط في الحياة المهنية.
وأضافوا أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في كيفية التعامل مع قضايا البطالة، وتفتح آفاقاً جديدة للباحثين عن عمل من خلال توفير خيارات متعددة تعزز من فرص التوظيف والاستقرار الوظيفي، مما ينعكس إيجاباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني، مشددين على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المنشودة، ومعبرين عن تفاؤلهم بما ستسفر عنه هذه المبادرة من نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع البحريني.
وصرح عضو مجلس الشورى د. رضا فرج، بأن مبادرة سمو ولي العهد رئيس الوزراء لخلق ثلاث فرص عمل للباحثين عن عمل تُعَد خطوة هامة تصب في اتجاهين رئيسيين، إذ توفر المبادرة الوقت لكل من الباحثين عن العمل والشركات التي تبحث عن موظفين.
وقال: «عندما تُعرض ثلاث وظائف على الباحث عن العمل، فإنه سيكون لديه الفرصة لتحديد مدى ملاءمته لهذه الوظائف، مما يسهم في تحسين فرص التوظيف بشكل كبير».
وأضاف: «إن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على توفير الفرص، بل تعطي صورة شاملة وواقعية لوزارة العمل حول كافة الفرص المتاحة لتدريب العاطلين وتأهيلهم. فهي تعكس جهود الحكومة في معالجة قضية البطالة وتحسين سوق العمل».
كما شدد على أهمية التنسيق بين وزارة العمل والجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المبادرة بشكل فعّال، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الشباب على دخول سوق العمل بكفاءة.
ودعا د. فرج جميع القطاعات إلى التعاون والمشاركة في هذه المبادرة لضمان نجاحها وتحقيق الفائدة المرجوة منها.
وفي نفس السياق صرح عضو مجلس إدارة الغرفة باسم الساعي بأن مبادرة سمو ولي العهد رئيس الوزراء بخلق ثلاث فرص عمل للباحثين عن عمل تُعتبر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو معالجة قضية البطالة في مملكة البحرين.
وقال الساعي إن هذه المبادرة تقدم حلولاً واقعية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة، وتعمل على تسليط الضوء على الأرقام الحقيقية للباحثين الحقيقيين عن العمل.
وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة مع القطاع الخاص بتوفير فرص عمل نوعية لمواطنيها، مما يعزز من استقرار المجتمع، ويعكس رؤية سمو ولي العهد رئيس الوزراء في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأشار إلى أن توفير ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل يتيح لهم الاختيار، ويزيد من فرصهم في العثور على الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم.
وأوضح الساعي أن هذه المبادرة تُسهم في تسريع عملية التوظيف، حيث تتيح للباحثين الحقيقيين عن عمل اختيار الوظيفة التي تتناسب مع طموحاتهم، وتلبي احتياجاتهم المهنية. كما أنها تعزز من قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات الوطنية، مما يسهم في تحسين أداء السوق المحلي، ويعزز من تنافسية الاقتصاد البحريني.
وأكد الساعي أن هذه المبادرة ستساعد في رسم صورة واضحة عن احتياجات السوق وأعداد العاطلين عن العمل، مما يتيح للجهات المعنية اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات الدقيقة. كما أن هذه الخطوة تعكس الثقة في قدرة المواطنين على الإسهام الفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وفي ختام تصريحه، دعا الساعي جميع القطاعات إلى التعاون والعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة لتحقيق أهداف هذه المبادرة، مشدداً على أهمية دعم الشباب البحريني وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة، ومؤكداً أن هذه المبادرة ليست مجرد برنامج توظيف، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو والازدهار في مملكة البحرين، معتبراً أن مبادرة سمو ولي العهد رئيس الوزراء تمثل علامة فارقة في تاريخ سوق العمل البحريني، وستسهم بلا شك في بناء مستقبل أفضل للمواطنين.
وفي سياق متصل صرّح رئيس مجلس إدارة القعود فاونديشن خالد القعود بأن التوجيهات السديدة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين، تمثل خطوة وطنية رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في مملكة البحرين.
وأوضح القعود أن هذه المبادرة الكريمة تعبّر عن رؤية ثاقبة تعي تماماً أهمية تمكين الشباب البحريني، خصوصاً الخريجين الجدد، عبر توفير بيئة داعمة تسهّل اندماجهم في سوق العمل، وتمنحهم الفرصة لبناء مستقبل مهني مستقر يسهم في دعم عجلة التنمية الوطنية.
وأضاف القعود قائلاً: «إن ما وجه به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من توفير ثلاث فرص عمل لكل باحث عن وظيفة مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام، يعكس التزام القيادة الرشيدة بتمكين أبناء الوطن وإتاحة خيارات متعددة أمامهم، بما يتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم».
وشدّد القعود على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المتقدمين للوظائف، وتفعيل برامج التدريب على رأس العمل لتأهيل الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرة العملية المطلوبة، مؤكداً أن التدريب يمثل أحد أهم أدوات تمكين الشباب ورفع كفاءتهم المهنية.
وأشار إلى أن دعم القطاع الخاص لهذه الجهود من خلال استحداث فرص العمل وتنفيذ برامج التدريب الميداني، يعدّ جزءاً أصيلاً من مسؤولياته الاجتماعية تجاه المجتمع البحريني.
كما دعا القعود إلى توسيع الشراكات بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في سبيل تحقيق هذا الهدف الوطني، مشدداً على أهمية دعم الخريجين في بداية مسيرتهم المهنية دون تحميلهم توقعات تفوق قدراتهم في المراحل الأولى، بل احتضانهم وتوفير بيئة عمل تشجع على النمو والتطور التدريجي.
وأكّد القعود أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع والمؤسسات، مشيراً إلى أن قضية التوظيف ليست مجرد ملف إداري، بل قضية وطنية استراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل البحرين الاقتصادي والاجتماعي.
وختم القعود تصريحه بالقول: «إن حكمة ورؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الملف الحيوي تجسد عمق الاهتمام بمستقبل الشباب البحريني، فتمكينهم ليس خياراً بل هو استثمار في مستقبل المملكة. ومتى ما تكاملت الجهود وتوحدت الرؤى، سنرى جيلاً قادراً على قيادة مسيرة التنمية والابتكار بما يليق بمكانة البحرين وتطلعات قيادتها الرشيدة».
من جانبها صرحت سيدة الأعمال أحلام جناحي أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير فرص عمل نوعية للمواطنين في مملكة البحرين، تحمل مغزى عميقاً وأثراً كبيراً في مجال التوظيف والتنمية المستدامة.
وأضافت أن توجيه سمو ولي العهد بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة قبل نهاية العام الجاري يمثل نقلة نوعية وخطوة استراتيجية، مؤكدة أن هذا التوجيه يزيد من الخيارات المتاحة أمام الباحثين عن عمل، مما يرفع من فرصهم في العثور على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم في وقت أقصر، كما يمنحهم القدرة على اختيار الوظيفة التي تلبي طموحاتهم المهنية، وتحقق لهم الاستقرار الوظيفي، بدلاً من الاضطرار لقبول الفرصة الوحيدة المتاحة.
وأكدت جناحي أن تفعيل هذه الفرص يسهم في سد الشواغر الفعلية في القطاع الخاص بكفاءات وطنية، مما يعزز توطين الوظائف، ويقلل من نسب البطالة.
كما أن هذا التوجيه يضع مسؤولية وطنية على عاتق الشركات لتوفير الوظائف النوعية، مما يحفز القطاع الخاص على التفاعل والمشاركة بفعالية في هذا المشروع الوطني.
وأشارت إلى أن توفير فرص عمل نوعية ومجزية يمكّن المواطنين من الإسهام الفاعل والمستدام في مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة.
وأوضحت جناحي أن توجيهات سمو ولي العهد تعكس الثقة المطلقة في العنصر البشري البحريني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت أن الاستثمار في المواطن وتوفير الحياة الكريمة له هو أولوية قصوى للحكومة، مما يرسخ مبدأ أن المواطن هو الخيار الأول في سوق العمل.
كما شددت على أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً ورئيسياً للقطاع العام ضمن «فريق البحرين» في دعم النمو الاقتصادي، ونجاح المبادرة يعتمد على هذه الشراكة المتجددة.
وأكدت أن تجاوب الشركات وغرفة تجارة وصناعة البحرين مع التوجيهات يعد أمراً حيوياً، حيث إن القطاع الخاص هو المولد الأكبر للوظائف.
واختتمت جناحي تصريحها قائلة: «إن مساهمة الشركات الخاصة ليست مجرد التزام، بل هي استثمار في رأس المال البشري الوطني يضمن استدامة أعمالها ونمو الاقتصاد ككل».
وأشاد رئيس جمعية المقاولين البحرينية رجل الأعمال خلف حجير بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة العمل بعرض 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها، على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أنها تمثل دفعة قوية في مسار دعم التوظيف الوطني وتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية وتقليص معدلات البطالة في المملكة.
وأكد حجير أن هذه التوجيهات تعكس الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في التعامل مع التحديات الة بسوق العمل من خلال توفير فرص نوعية ومتعددة أمام الباحثين عن العمل بما يحقق المواءمة بين الكفاءات الوطنية واحتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية، مشدداً على أهمية تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع هذه التوجيهات بما يسهم في تعزيز التوظيف المحلي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لأبناء الوطن، كما أن هذه الخطوة من شأنها دعم خطط المملكة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعاً واستدامة.
وأوضح حجير أن مملكة البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم تواصل مساعيها للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة وكل المستويات، مشدداً على أن تمكين الكوادر الوطنية يمثل ركيزة أساسية في إنجاح هذه الجهود، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل المهني، لضمان الاستفادة القصوى من كل المبادرة الوطنية الهادفة إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع إليها المملكة وفق رؤيتها الاقتصادية 2030.
من جانبه وصف الخبير الاقتصادي محمد فولاذ المبادرة بأنها خطوة نوعية في ملف التوظيف، حيث ستعمل الوزارة على تنسيق فرص مع القطاعين الحكومي والخاص لضمان تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات المهنية للباحثين عن عمل. وتستهدف المبادرة تسريع الربط بين الكفاءات المحلية واحتياجات السوق، مع التركيز على ملاءمة المهارات ومتطلبات أصحاب العمل لضمان استمرارية التوظيف واستقرار القوى العاملة الوطنية.
وقال: «إن توجيه سمو ولي العهد يمثل خطوة نوعية ترفع سقف الطموح الوطني في مجال توفير الوظائف للمواطنين»، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات تعزز ثقة الباحثين عن عمل، وتدعم توجهات التنمية المستدامة عبر تفعيل دور الوزارة كوسيط فاعل بين العاطلين عن العمل وفرص التوظيف الحقيقية.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تثمر المبادرة عن آثار إيجابية فورية على مؤشرات التوظيف، خصوصاً إذا ترافقت المبادرة مع برامج تدريب وتأهيل تستهدف سد فجوات المهارات، وتوفير فرص وظيفية محدثة، كما ستطور الوزارة آليات متابعة لضمان أن كل باحث يتلقى عروضاً مناسبة ضمن الإطار الزمني المحدد، مع تقديم دعم استشاري ومهني يساعد المتقدمين على تحسين فرص قبولهم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تقليل مدة البحث عن عمل، وتحسين نسب توظيف المواطنين خلال الربعين القادمين.