صرّح المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة، أن إدارة التفتيش القضائي نفّذت خلال العام الحالي أكثر من ثمانين برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل متخصصة شارك فيها أكثر من 450 مشاركاً، استهدفت جميعها تطوير المهارات الفنية والمهنية والشخصية لأعضاء النيابة العامة وعدد من مأموري الضبط القضائي في مختلف الجهات العامة، وذلك ضمن استراتيجية تدريبية شاملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، الرامية إلى تطوير الأداء القضائي بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين المستقبلية الهادفة إلى تعزيز منظومة العدالة وتحقيق التميز المؤسسي وجودة الأداء في مختلف مجالات العمل القضائي.
مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية تنوعت لتشمل دورات متقدمة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية تناولت موضوعات قانونية متقدمة وأساليب التقاضي الحديثة، إلى جانب دورات نفذت بالتنسيق مع وزارة الداخلية هدفت إلى تطوير أداء مأموري الضبط القضائي ومنسوبي الوزارة في المجالات ذات الصلة بالعمل القضائي، كما شملت الخطط التدريبية دورات مشتركة مع عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة، ركزت على رفع كفاءة منسوبي تلك الجهات وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن التفتيش القضائي نظّم كذلك دورات داخلية لأعضاء النيابة العامة هدفت إلى تنمية مهاراتهم العملية من خلال محاضرات قدّمها نخبة من الخبراء في الجوانب القانونية والفنية. كما شملت الخطة التدريبية برامج خارجية حضورية وإلكترونية مكنت المشاركين من الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجالات التحقيق وإدارة الدعوى والتقنيات القضائية الحديثة بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة التطورات العالمية في مجال القضائي.
وبيّن رئيس التفتيش القضائي أن الخطة التدريبية السنوية تتضمن برامج مستمرة وأخرى تنفذ بالتعاون مع الجهات الرسمية، حيث يعد التفتيش القضائي دوراته بناءً على ما يرصده من احتياجات مهنية عملية وينسق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية لاختيار المحاضرين الأكفاء وضمان جودة المحتوى التدريبي، كما تشمل الخطة آليات تقييم للمشاركين والمحاضرين لقياس مدى الاستفادة وتطوير البرامج المستقبلية مع تركيز خاص على مجالات التحقيق الإلكتروني والجرائم السيبرانية والذكاء الاصطناعي والجرائم المستحدثة.
وأكّد المستشار الدكتور أحمد الحمادي أن هذه الجهود تأتي في سياق الحرص على مواكبة التطورات القانونية والإدارية، بما ينسجم مع تطلعات ورؤية البحرين المستقبلية في تطوير منظومة العدالة وتعزيز جودة الأداء القضائي.