أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني أن العديد من دول العالم تواجه مشكلات هيكلية في اقتصاداتها تؤثر على فرص التنمية، لافتا إلى أن حاجة الشباب للوظائف تتزايد، في حين ما تزال مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة، مضيفاً أن استمرار الفقر التعليمي يهدد بظهور جيل كامل يفتقر إلى المهارات والفرص، مؤكداً أن هذه التحديات تفاقمت في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وعدم الاستقرار في عدد من المناطق.
جاء ذلك لدى إلقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني بياناً أمام لجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف التي تمثلها مملكة البحرين في الاجتماع الثاني عشر بعد المئة للجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، في إطار مشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة الوزراء الأعضاء في اللجنة، وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات والمنظمات الدولية لمناقشة القضايا الاقتصادية موضع الاهتمام العالمي. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن مملكة البحرين ثمّنت الدور الأمريكي بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في دعم السلام، وأشادت بجهود الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية في إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، كما أكدت أن ما تحقق من جهود لإنهاء الحرب في غزة يمثل خطوة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد أن العمل والعيش الكريم هو جوهر الكرامة الإنسانية، لافتاً إلى أن الوظائف هي المفتاح لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيداً بتركيز مجموعة البنك الدولي على تعزيز خلق الوظائف ضمن سياساتها الجديدة.
ونبّه وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن التقنيات الحديثة تشكّل فرصًا كبيرة إذا استُثمرت بحكمة، مضيفاً أن عدم استيعابها أو دمجها في السياسات العامة قد يؤدي إلى تهميش أعداد واسعة من الناس.
ودعا إلى تسخير الابتكار لخدمة التنمية البشرية والاقتصادية بدل أن يصبح عامل تفاقم للفجوات.
إلى ذلك أكّد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن القطاع الخاص هو المحرك الأكبر لخلق فرص العمل والنمو، مشيدًا بجهود البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تحفيز رؤوس الأموال الخاصة.
كما ثمّن مبادرة مؤسسة التمويل الدولية IFC الخاصة بتعبئة رأس المال وإطلاق أدوات توريق مبتكرة لدعم الأسواق النامية.
وشدّد على أهمية تمكين الأسواق الناشئة للوصول إلى التمويل والاستثمار.
ودعا وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى توسيع النماذج المبتكرة في التمويل والاستثمار لتعزيز التنوع الاقتصادي، معتبرًا أن النمو الحقيقي هو الذي يوفّر فرص عمل مستدامة ويحافظ على التوازن الاجتماعي والبيئي.
كما أشار إلى أن خلق الوظائف يرتبط بتوافر طاقة مستقرة ومجدية ماليًا، مؤكدًا التزام الدول بالتحول إلى الطاقة النظيفة وفق مساهماتها الوطنية المحددة (NDCs). وشدّد على ضرورة أن يكون هذا التحول عادلاً ومنظماً، يراعي ظروف كل دولة ومستوى تطورها.
ودعا وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى تطوير دور البنك الدولي في دعم مشروعات الطاقة المتقدمة، ومنها: الغاز الطبيعي كمصدر انتقالي نظيف، والطاقة النووية كخيار مستدام لتوليد الكهرباء، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) لتحقيق أهداف المناخ.
إلى ذلك إلى دعا إلى زيادة الدعم المالي والتقني للسلطة الفلسطينية من قبل البنك الدولي. وشدّد على تنسيق الجهود مع المانحين الدوليين لضمان نجاح مرحلة إعادة إعمار غزة، فيما أكّد أن التنمية والسلام وجهان لعملة واحدة، وأن الاستقرار الإنساني في غزة هو شرط للسلام الإقليمي.