أكدت وزارة الداخلية، ممثلة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أنها أعدت دراسة شاملة حول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الدبلوماسي، تضمنت أربع مبادرات رئيسية تهدف إلى رفع كفاءة التحليل واتخاذ القرار، وتطوير التدريب الدبلوماسي، وتعزيز إدارة الأزمات، وتحسين البروتوكولات الدبلوماسية عبر حلول ذكية تسهم في تكامل التكنولوجيا مع العمل الخارجي للمملكة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أقرت الاقتراح برغبة بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الدبلوماسي.
وأوضحت وزارة الداخلية ممثلةً في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنها أعدت دراسة شاملة تتناول مبادرات متعددة تهدف إلى استكشاف الفرص والتحديات، وتسليط الضوء على القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الدبلوماسي، ضمن رؤيتها لتعزيز الأداء وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والدبلوماسية. وتضمنت الدراسة أربع مبادرات رئيسية هي:
المحلل الجيوسياسي الذكي: أداة تحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف الدبلوماسيين وصناع القرار لتزويدهم بأدوات تحليل البيانات الجيوسياسية، بما يسهم في تحسين دقة القرارات والتنبؤ بالتحديات وتعزيز القوة الناعمة الوطنية.
المدرب الدبلوماسي الذكي: منصة تدريبية تستخدم تقنيات المحاكاة والذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات التفاوضية والثقافية للدبلوماسيين والوسطاء، بما يرفع كفاءتهم ويحسّن من فاعلية التدريب والتواصل عبر الثقافات.
الدبلوماسي الذكي لإدارة الأزمات: نظام ذكي يساعد في تحليل الأزمات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويعزز الجاهزية الوطنية والإقليمية لإدارة المواقف الطارئة والتحديات الدولية بكفاءة.
أداة إدارة البروتوكولات الدبلوماسية: تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لدعم الالتزام بالبروتوكولات الثقافية وتحسين فعالية الاجتماعات والمفاوضات الرقمية، مما يسهم في تعزيز الصورة الدبلوماسية للمملكة وتبسيط الإجراءات الرسمية. وأكدت الهيئة أن هذه المبادرات من شأنها الإسهام في تعزيز الهوية الوطنية، ودعم القرارات الاستراتيجية، وتحقيق التكامل التكنولوجي في العمل الدبلوماسي. من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية أنها قامت بإنشاء نظام رقمي يربط كافة بعثات مملكة البحرين الدبلوماسية والقنصلية حول العالم بمقر الوزارة، تعزيزاً لسرعة التواصل وكفاءة تبادل المعلومات. كما أشارت إلى تطوير تطبيق المساعد الافتراضي القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الدبلوماسيين والجمهور، إضافة إلى اعتماد أنظمة تحليل البيانات واستخراج التقارير من البيانات المفتوحة، والعمل على الاستفادة من أحدث برامج الذكاء الاصطناعي المتاحة عالمياً لتحسين جودة الخدمات الدبلوماسية.
أما وزارة المواصلات والاتصالات، فقد شددت على ضرورة مراعاة الجوانب الفنية والأمنية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الدبلوماسي، مؤكدة أن التطور التكنولوجي، رغم ما يوفره من فرص لتحسين الأداء والإنتاجية، إلا أنه يحمل في طياته العديد من التحديات والمخاطر.
وأبرزت الوزارة عدة اعتبارات فنية أساسية، من بينها أهمية الدور البشري في اتخاذ القرارات وعدم الاعتماد الكامل على الأنظمة الذكية، وضرورة وجود حوكمة قوية للبيانات وضمان الاستخدام الأخلاقي للتقنيات. كما نبهت إلى التحديات المتعلقة بتخزين المعلومات محلياً بدلاً من الاعتماد على الحوسبة السحابية، ومخاطر التضليل الإعلامي والاختراقات الإلكترونية، والحاجة إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية خصوصية البيانات.