أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتسجيل الأطباء تحت التدريب في نظام التأمين الاجتماعي، فيما أوضحت وزارة الصحة أنّ شمول الموظف أو العامل في الجهات الحكومية بالتغطية التأمينية مشروط بثبوت علاقة العمل وتحقق الارتباط الوظيفي بين الموظف والجهة الحكومية، وهو ما لا يتوافر في اتفاقيات التدريب المُبرمة مع الأطباء المتدربين.
وأفاد ممثلو الجهات الصحية بأنّ هناك نوعين من المتدربين؛ النوع الأول هم موظفون في القطاع الصحي وفي المراكز والمستشفيات، ويتم إدخالهم في البرامج التدريبية، وبالتالي يتم استقطاع جزء من مرتباتهم للتأمين الاجتماعي، أما النوع الثاني فهم المتدربون بعقود وبدعم من قبل برنامج صندوق العمل (تمكين)، ومن خلال التدريب تُعطى لهم مكافآت، وبالتالي بإمكان هؤلاء المتدربين اختيار مزية التسجيل لدى التأمين الاجتماعي والاستفادة منها بالآلية التي يرونها مناسبة.
وبيّنت إدارة المستشفيات الحكومية بالوزارة بأنّ عدد الأطباء الذين يتم تدريبهم عن طريق صندوق العمل (تمكين) وهم الشريحة المعنية بالاقتراح برغبة المنظور خلال الأعوام (20222024) قد بلغ (172) طبيباً يتدربون في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وأنّ عدد الأطباء المسجلين منهم في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو (7) فقط. من جانبها، أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنّ الأمر يتطلب تنظيماً قانونياً خاصاً بفئة المتدربين من ناحية أوضاع وشروط التأمين عليهم. وأكدت جمعية الأطباء البحرينية دعمها للاقتراح برغبة، وأفادت بوجود فئتين من الأطباء المتدربين: فئة يتم فيها توظيف الطبيب وتدريبه (البورد)، وهنا يكون الطبيب المتدرب خاضعاً للتأمين الاجتماعي بقوة القانون، والفئة الثانية هي من تكمن فيها المشكلة في عدم تأمينها، وهم الأطباء الذين يدخلون ضمن برامج صندوق العمل (تمكين) لدعم الأجور، ولا يكونون موظفين، وبالتالي غير مؤمن عليهم بشكل إلزامي، والمقترح محل النظر يعالج مشكلة هذه الفئة تحديداً.