أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح برغبة بشأن تخصيص طرق بديلة وخارجية للشاحنات الثقيلة وتشديد الرقابة على تقيدها باستخدام الحارة اليمنى من الشارع.
من جهتها، أكدت الإدارة العامة للمرور أنها تبذل كل جهودها في الشوارع، وفي مراقبة حركة السيارات، مشيرة إلى أن إيجاد طرق بديلة من صلاحيات وزارة الأشغال، وليس من اختصاص وزارة الداخلية.
ولفتت إلى أنه يجب على جميع الشاحنات التزام الخط الأيمن، ويتم مراقبتها من الإدارة العامة للمرور أو الكاميرات الأمنية الخاصة على الشوارع لرصد أي سلوكيات خاطئة.
أما وزارة الأشغال، فقد ذكرت أنها تسعى دوماً نحو توفير أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي شبكة الطرق بالمملكة وتسهيل انسيابية الحركة المرورية على الشوارع الرئيسية والفرعية، حيث إنه يتم اتباع معايير عالمية لتصنيف الشوارع وتحديد السرعة ونوع وحجم المركبات المسموح لها بالعبور على شبكة الطرق.
وبينت أنه تبين صعوبة توفير مسارات إضافية خاصة بالشاحنات فقط؛ وذلك بسبب عدم وجود مساحات كافية على شبكة الطرق الحالية، مؤكدة وجود العديد من الخدمات العامة التي تحد من توسعة أو توفير مسارات خاصة بالشاحنات الثقيلة.
ولفتت إلى أن الإدارة العامة للمرور تقوم بمنع الشاحنات من المرور في الشوارع الرئيسية والفرعية خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بمنع مرور الشاحنات في الأحياء السكنية في عدد كبير من المناطق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.