أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الغاية من الاقتراح المتعلق بتخفيض أقساط المنتفعين من وحدات الإسكان للمتقاعدين متحققة فعلياً، موضحة أن الأقساط تُعاد جدولتها بناءً على الراتب التقاعدي بحيث لا تتجاوز ربع قيمته، مراعاةً لأوضاع المواطنين بعد التقاعد.وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة أقرت الاقتراح برغبة بشأن تخفيض أقساط المنتفعين من وحدات الإسكان للمتقاعدين.
من جهتها، أفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأنّ الغاية من الاقتراح متحققة بالفعل، من خلال احتساب الوزارة للقسط الشهري للمواطنين بناءً على قيمة الراتب التقاعدي، وذلك بإعادة جدولة الأقساط الشهرية بحيث لا تتعدى ربع الراتب. وأشارت الوزارة إلى أنّ الأقساط الشهرية المترتبة على الخدمات الإسكانية هي في الأصل أقساط مدعومة حكومياً، حيث لا يتم تحميل المواطن كلفة سداد القيمة الفعلية الشاملة للوحدة السكنية، وإنما يتم احتساب القيمة الإنشائية للوحدة السكنية، مع عدم احتساب قيمة الأرض والبنية التحتية باعتبارها دعماً حكومياً مجانياً للمواطن.
من جهة أخرى، يتم تطبيق التخفيض الحكومي للأقساط الإسكانية الشهرية، بحيث يتم احتساب ما نسبته (25%) من الراتب التقاعدي، وفي حال تقاعد المنتفع بالوحدة السكنية، يتم احتساب القسط الشهري على أساس قيمة ربع الراتب التقاعدي فقط، حتى وإن قلت هذه القيمة عن القسط المستحق عن تلك الخدمة؛ وذلك مراعاةً للمواطنين وأوضاعهم المالية بعد التقاعد، علماً بأنّ نظام الإسكان يقدم خيار تأجيل الأقساط الشهرية للمستفيدين الذين يواجهون ظروفاً استثنائية طارئة، في حال انطباق المعايير المنظمة لذلك، وفقاً لنص المادة (78) من القرار رقم (909) لسنة 2015 الصادر في شأن نظام الإسكان.