◄ 1378 شكوى وبلاغًا واردة من فئات المجتمع عبر قنوات التواصل
◄ تحصيل 33 مليون ريال عُماني عن قضايا في عام 2023
◄ تنفيذ 225 مهمة رقابية وإصدار 172 تقريرًا
◄ 47 محضر تحرٍ في مخالفات مالية وإدارية ذات شبهة أو جريمة جنائية
◄ استغلال المنصب والرشوة والتزوير والاختلاس.. أبرز قضايا الأموال العامة
مسقط اخبار عمان
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصًا للمجتمع عن نتائج أعماله الواردة بتقريره السنوي عن عام 2024، مُستعرضًا ما أسفرت عنه نتائج المتابعة المالية والإدارية لبعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابته، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة مع تلك الجهات، إلى جانب استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة خلال العام 2024.
ويأتي إصدار الملخص بعد تشرُّف معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفع التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024 إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ونسخًا منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 /2011.
وحول إصدار ملخص المجتمع عن نتائج أعمال الجهاز عن عام 2024، قال سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية إن إصدار هذا الملخص يأتي تنفيذًا للنهج السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان أبقاه الله في إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة في كافة القطاعات وإشراك المجتمع في المساهمة الفاعلة في تعزيز منظومة الرقابة لتحقيق الأهداف الوطنية. وأضاف سعادته أن ملخص المجتمع عن عام 2024 يعكس نتائج ما تم تنفيذه من مهام رقابية وفق خطة الفحص السنوية لعام 2024 التي أعدها الجهاز مرتكزًا على مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب أدلة العمل الرقابي وفق مبدأ الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.
وأشار سعادته إلى أن الملخص في نسخته الخامسة، اشتمل على إحصائيات عامة بأعداد المهام المنفذة والتقارير الصادرة عنها والتي تضمنتها خطة الفحص السنوية لعام 2024؛ حيث نفذ الجهاز 225 مهمة صدر عنها 172 تقريرًا، توزعت على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات المشمولة برقابة الجهاز.
وبيّن سعادته أن أبرز موضوعات الفحص المرتبطة بالوحدات الحكومية تركزت حول العديد من المجالات الحيوية التي تُعنى برقابة المطابقة والالتزام والرقابة الإدارية كتقييم أداء بعض الجهات المشمولة برقابة الجهاز، والرقابة على تقنية المعلومات، وتقييم أداء بعض الخدمات المقدمة وغيرها من المجالات.
وفيما يتعلق بالهيئات والاستثمارات والشركات، أشار سعادته إلى أن أبرز موضوعات الفحص تركزت حول العديد من المجالات أهمها: تقييم بعض البرامج والأنظمة، وفحص العقود والاتفاقيات، وفحص بعض الأعمال المالية والإدارية لبعض الشركات، بالإضافة إلى فحص بعض المشروعات، وغيرها.
وأكد سعادته أن الملخص يتضمن بيانًا بالآثار الإيجابية لنتائج أعمال الجهاز لعام 2024 والتي تمثلت في تحقيق قيمة مضافة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة بلغت نحو 58 مليون ريال عُماني منها 25 مليون ريال عُماني حُصِّلت أو استُرِدَت في عام 2024، و33 مليون ريال عُماني حُصِّلت أو استُرِدت في عام 2023، وأُدرِجت في التقرير السنوي عن عام 2024؛ نتيجة متابعة الجهاز لتلك المبالغ وتلقى مؤيدات تحصيلها بعد رفع التقرير السنوي عن العام 2023.
وحرصًا من الجهاز على إعمال اختصاصاته في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية طبقًا لأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، فقد تعامل الجهاز في عام 2024 مع 25 من قضايا الأموال العامة محل النظر القضائي؛ منها 9 قضايا أُبلغت من قبل الجهاز، و10 قضايا أبلغت من قبل الجهات المشمولة برقابة الجهاز، و6 أوامر ندب قضائي صادرة من الادعاء العام إلى الجهاز في شأن المخالفات المالية والإدارية التي تُشكِّل شبهة أو جريمة جنائية، فضلًا عن 47 محضر تحرٍ لدى الجهاز. ويمكن تصنيف قضايا الأموال العامة التي تعامل معها الجهاز إلى (استغلال المنصب لتحقيق منفعة، وقبول الرشوة للقيام بأعمال منافية لواجبات الوظيفة، والتزوير المعلوماتي، والتزوير في محررات رسمية، واختلاس أموال عامة، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية، والتعدي على المال العام).
وأضاف سعادته أن الجهاز أنجز في عام 2024 دراسة 63 من التشريعات القانونية؛ حيث يتولى الجهاز دراسة مشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها الجهات المشمولة برقابته والمتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والضرائب والرسوم وإبداء ملاحظاته بشأنها، وفقًا لحكم المادة (5) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111 /2011).
وفي مجال تعزيز الشراكة المجتمعية حرص الجهاز على بذل العناية المهنية في التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليه من فئات المجتمع عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة في الجوانب المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية والإهمال والتقصير في أداء واجبات الوظيفة والمساس بالمال العام، كما استعرض الملخص إحصائيات بتلك الشكاوى والبلاغات، التي بلغ عددها خلال عام 2024، نحو 1378 شكوى وبلاغًا، ويقّدر ما أنجز منها بـ90%.
واختتم سعادة أحمد الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على الوحدات الحكومية تصريحه بالتأكيد على العناية التي يُوليها الجهاز بإبراز الجوانب الإعلامية والتوعوية التي تهدف إلى تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ الثقافة المجتمعية لحماية المال العام وصون مكتسبات الوطن من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات موزعة بين البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنشورات الصحفية والندوات والمحاضرات، إضافة إلى الإصدارات الرقمية والمطبوعة.