‘البحرين الوطني’ يُمكن المستثمرين من إطلاق منصة رقمية لأذونات الخزينة – الوطن

أعلن بنك البحرين الوطني (NBB) عن إطلاق منصة رقمية لأذونات الخزينة، في خطوة تُجسّد تحولًا محوريًا ضمن مسار تطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال على الصعيد المحلي. وتُتيح المنصة الجديدة تنفيذ عمليات الإصدار والتسوية والإدارة إلكترونيًا لأذونات الخزينة، بشكل آمن ورقمي بالكامل.وتتيح منصة بنك البحرين الوطني الرقمية الجديدة للعملاء الاختيار من بين مجموعة خيارات متنوعة من فرص الاستثمار، مع إمكانية الاشتراك لإدارة ومراقبة محافظ أذونات الخزينة من أي مكان وفي مختلف الأوقات.وفي هذا الصدد، صرّح السيد علي جناحي رئيس إدارة الثروات في بنك البحرين الوطني بقوله: “نحن في بنك البحرين الوطني، نسعى دائمًا لوضع العملاء في قلب كل ما نقوم به. لذا، يأتي هذا الإطلاق ليعكس التزامنا ببناء شراكات قوية مع جميع عملائنا والمستثمرين المحتملين لننمو معًا. كما إنه يدعم مساعينا لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم حلول مصممة خصيصًا للارتقاء بتجربة المستثمرين.”ومن جانبه، قال قال السيد عمر الأعظمي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في بنك البحرين الوطني: “يشكّل هذا الإطلاق إنجازًا هامًا ضمن استراتيجيتنا الرقمية الهادفة إلى توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، تلبّي مُختلف الاحتياجات المالية. كما سيتمكن العملاء من الاستفادة من فرص استثمارية جديدة إلى جانب مجموعة الخدمات والمنتجات المتوفرة عبر تطبيق NBB Digital Banking، الذي يُعد منصة موثوقة للحصول على تجربة مصرفية متكاملة.”ويتماشى هذا الإطلاق مع استراتيجية بنك البحرين الوطني الهادفة إلى دمج حلول رقمية تركز على العملاء ضمن خدماته المصرفية الاستثمارية، مما يصب لصالح دعم الأهداف الوطنية في مجاليّ التحول الرقمي والاستدامة. وتعتمد المنصة على بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة تضمن حماية بيانات العملاء وسلامة العمليات، كما تُسهم في تحقيق أهداف البنك ضمن أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) عن طريق الحد من الاعتماد على المعاملات الورقية.والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تمثل خطوة أولى رئيسية ضمن جهود البنك لتحويل مجموعة منتجات إدارة الثروات إلى الرقمية، بهدف توفير حلول استثمارية متقدمة وسهلة الوصول أمام كل من العملاء الأفراد وأصحاب الثروات الضخمة. ويعتزم البنك توسيع نطاق منتجاته الاستثمارية الرقمية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا بذلك على دوره المحوري في دعم الشمولية والكفاءة عبر المنظومة المالية في مملكة البحرين.