حظر قيادة دراجات «التوصيل» على المسارات السريعة في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، تقنين قيادة دراجات «التوصيل» على المسارات السريعة في شوارع دبي، وذلك ابتداءً الأول من نوفمبر المقبل، بحيث يحظر على سائقي دراجات التوصيل القيادة في الحارتين السريعتين في أقصى اليسار في الشوارع التي تتكون من خمسة مسارات أو أكثر، ومن القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار في الشوارع المكونة من ثلاثة أو أربعة مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، حسين البنا: «جاء إعلان تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، نتيجة العمل المستمر والدؤوب بالتنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة لضمان سلامة السائقين، حيث يلعب هذا القطاع دوراً محورياً في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، ويسهم بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق معايير الصحة والسلامة والاستدامة، لاسيما أنه يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تحديث وتطوير القوانين والتشريعات بما يعزز من تجربة النقل والتوصيل وسلامة مستخدمي الطريق، التي تعتبر من أهم أولويات الهيئة».

وأضاف البنا: «يأتي القرار في ظل النمو الكبير الذي شهده قطاع توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، من حيث حجم الطلب وأعداد الدراجات العاملة في شوارع دبي. وقد استند القرار إلى دراسات مرورية متخصصة، ومعايير وأدلة فنية ضمن الإطار التنظيمي الذي اعتمدته الهيئة لحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم، ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية وخريطة الطريق المعتمدة والتي تنظم كل مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل، حيث تم خلال الشهور الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية، لبحث ومراجعة الإجراءات الكفيلة بتطوير تنظيم هذا القطاع، وتحديد اشتراطات لضمان سلامة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق، بما يعزز السلامة على طرق الإمارة».

وأشار البنا إلى أن الهيئة ستعمل مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والشركاء بقطاع توصيل الطلبات على مراقبة ورصد التزام السائقين بعدم قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعتين للشوارع التي يوجد فيها أكثر من خمسة مسارات، وعدم القيادة في الحارة السريعة للشوارع التي تتكوّن من ثلاثة أو أربعة مسارات.

وبيّن البنا أن الهيئة ستعمل على وضع علامات، تشير إلى حظر الدراجات التجارية، على اللوحات الإرشادية في شوارع دبي، للإشارة إلى المسارات الممنوع القيادة عليها، وستكون هذه العلامات إلى جانب علامات الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تم حظر حركتها على المسارات السريعة سابقاً.

وقال إنه سيتم التعريف بالإجراءات الجديدة لحظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة من خلال حملة إعلامية توعوية عبر العديد من الوسائل والقنوات الإعلامية والإعلانية، وبالتعاون مع شركات قطاع التوصيل في الإمارة.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، أن الشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات أسهمت في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في خفض وفيات حوادث السير في دبي.

وأكد أن قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، يأتي في إطار الجهود المتواصلة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية التي تتضمن أربعة محاور رئيسة، وهي: محور الرقابة والضبط المروري، ومحور هندسة الطرق والمركبات، ومحور التوعية المرورية، ومحور الأنظمة والإدارة، كما سيسهم في الجهود الهادفة إلى الوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب التحكُّم والسيطرة على حركتها، ومنع وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة على مستخدمي الطريق.

وأوضح أنه سيتم تغريم السائقين المخالفين بـ500 درهم في المخالفة الأولى، و700 درهم إذا تكررت المخالفة، وإيقاف التصريح إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، كما سيتم تغريم سائقي دراجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد على 100 كلم/ساعة في الشوارع المحددة سرعتها بـ100 كلم أو أكثر بغرامة مالية قدرها 200 درهم في المرة الأولى، و300 درهم في المرة الثانية، و400 درهم في المرة الثالثة.

وأكد أن الإحصاءات المرورية أظهرت تزايداً مقلقاً في عدد حوادث الدراجات النارية (توصيل الطلبات)، نتيجة عدم التزام بعض السائقين بقوانين السير والمرور، وتهوُّر بعضهم على الطرق السريعة، ما يشكل خطراً بالغاً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين. موضحاً أن التقارير الإحصائية الصادرة عن شرطة دبي كشفت عن وقوع 854 حادثاً مرورياً العام الماضي، و962 حادثاً مرورياً خلال عام 2025، بسبب مخالفات وانتهاكات من قِبل سائقي هذه الفئة من المركبات.

وبيّن أن شرطة دبي حررت 70 ألفاً و166 مخالفة العام الماضي ضد سائقي دراجات نارية من فئة «توصيل الطلبات» لعدم التزامهم قانون السير والمرور، فيما ارتفع العدد إلى 78 ألفاً و386 مخالفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، ما يعكس استمرار بعض السلوكيات الخطأ.

وأشار إلى أن الدراجات النارية تُعد من أكثر وسائل النقل عرضة للحوادث المميتة، نظراً لعدم وجود هيكل حماية حول السائق، وارتفاع احتمالية فقدان السيطرة عند السرعات العالية، مشدداً على أن قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع الإمارة سيُسهم بشكل كبير في تقويم سلوك السائقين، ورفع مستوى الانضباط المروري، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تقليل أعداد الوفيات والإصابات خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار نهج استباقي لحماية الأرواح وتعزيز السلامة على الطرق.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي تكريم الشركات الملتزم سائقوها المسارات المحددة لهم ضمن فئة الشركات المتميزة والملتزمة القوانين والتشريعات المتعلقة بعدم القيادة على المسارات السريعة، ضمن جائزة «التميز لقطاع توصيل الطلبات» للشركات لتوفير تنافسية بين الشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، والتزام قواعد وأنظمة السير والمرور، إضافة إلى رفع مستوى الجودة والتميز في تقديم الخدمات للمتعاملين.

• 962 حادثاً مرورياً وقعت خلال العام الجاري، بسبب مخالفات وانتهاكات من قِبل سائقي دراجات التوصيل.

• 78.3 ألف مخالفة ضد سائقي دراجات «توصيل الطلبات» خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.