قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن التقارير التي يقدمها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، لم تعد ذات تأثير، مؤكداً أن اتفاق القاهرة في حكم الملغي، بعد إعادة تفعيل آلية “سناب باك”، حسبما ذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية.
وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقعتا، في العاصمة المصرية القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية.
وأضاف لاريجاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في رده على سؤال بشأن اتفاق القاهرة: “كما أعلنا سابقاً، أنه إذا تم تفعيل آلية الزناد (سناب باك)، فستعيد إيران النظر في الاتفاق، وهذا ما حدث بالفعل، وأصبح الاتفاق بحكم الملغي”.
ومع ذلك قال لاريجاني إنه “إذا قدّمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي مقترحات، فسنقوم بدراستها في أمانة المجلس”.
وفي ما يتعلق بالتقرير الذي من المقرر أن يقدمه جروسي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستقبلاً، قال:”جروسي قام بعمله، وتقاريره لم تعد ذات تأثير بعد الآن”.
وأكد لاريجاني على ضرورة تماسك الإيرانيين لكي يتمكنوا من درء الأخطار، وتعزيز قدرات القوات المسلحة بجدية تامة.
التواصل مع موسكو
وفيما يخص زيارته الأخيرة إلى روسيا، قال لاريجاني: “التواصل بين طهران وموسكو مستمر دائماً، فإيران تربطها علاقات استراتيجية بكل من روسيا والصين، ومؤخراً وقّع الرئيس مسعود بزشكيان على وثيقة تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع روسيا”.
وزعم لاريجاني أن دول الترويكا الأوروبية سارعوا إلى تفعيل “آلية الزناد” بعد أن علموا بأن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن قريباً، على الرغم بأنهم لم يلتزموا بأي من الإجراءات القانونية أو المراحل اللازمة، معتبراً أن تفعيل الآلية “غير قانوني” ولا أساس له.
كما اعتبر أن طهران التزمت على مدار 10 سنوات الماضية بجميع الشروط، لافتاً إلى أن الأوروبيين أساؤوا استخدام ما يُعرف بآلية العودة التلقائية للعقوبات، مشيراً إلى أن روسيا والصين لا تعترفان مطلقاً بإعادة فرض العقوبات على إيران.
وكانت بعثات إيران والصين وروسيا لدى الأمم المتحدة وجهت، السبت، خطاباً مشتركاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اعتبرت فيه أن محاولة دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا”، إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران عبر آلية “سناب باك” تُعد “غير قانونية من حيث الأساسان الإجرائي والقانوني”.
وقالت الدول الثلاث، في الخطاب، إن “الترويكا الأوروبية توقفت عن تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015) وقرار مجلس الأمن 2231، كما فشلت في استنفاد إجراءات آلية تسوية المنازعات (DRM)، وبالتالي تفتقر إلى الأهلية القانونية لتفعيل أحكام القرار”.
وتتيح “آلية سناب باك”، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لأي طرف في اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يعيد بشكل أحادي الجانب فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.