حسن الستري
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اقتراحاً بقانون بشأن ربط الدعم الحكومي بمؤشر تكاليف المعيشة المستدامة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المواطن يواجه في الوقت الراهن ضغوطاً معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وتكاليف السكن، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية للأسر، ولا سيما الأسر محدودة الدخل والمتقاعدين. ونظراً إلى أن مؤشرات التضخم الرسمية لا تنعكس بصورة مباشرة على قيمة الدعم والمعاشات، فقد أصبح من الضروري وضع إطار تشريعي يضمن مراجعة الدعم وربطه بمؤشر معتمد لتكاليف المعيشة، بما يحقق قدراً أكبر من العدالة والاستقرار الاجتماعي.
ويستند المقترح، المقدم من النائب منير سرور، إلى جملة من الأسس والمبادئ من أبرزها؛ تحسين القدرة الشرائية للأسر البحرينية من خلال ربط الدعم والمعاشات بمؤشر تكلفة المعيشة وتحديثها بصورة منتظمة، بما يخفف الأعباء المالية، ويساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، ورعاية الفئات الأولى بالدعم عبر تحديد الأسر محدودة الدخل على أساس متوسط الدخل الوطني؛ لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وتعزيز الشفافية والمصداقية من خلال إلزام الحكومة الموفرة بإصدار المؤشر استناداً إلى بيانات رسمية وإعلانه للعامة بوضوح، بما يرسخ ثقة المواطنين بآلية توزيع الدعم، والاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية.
ويتيح المقترح للحكومة الموفرة اتخاذ إجراءات استثنائية عند حدوث ارتفاع ملحوظ في الأسعار، بما يحمي الأسر من آثار التضخم المفاجئ، وتحقيق التوازن المالي، حيث ينص القانون على تمويل التزاماته من مصادر متعددة تشمل الميزانية العامة، ونسبة من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، ومساهمات الشركات الكبرى، بما يحافظ على استدامة موارد الدولة، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال ربط الدعم المباشر بتكاليف المعيشة الفعلية، بما يعكس التزام الدولة بمساندة مواطنيها والتخفيف من الضغوط المعيشية.
وبينت المذكرة أن هذا المقترح يجمع بين الاعتبارات الاجتماعية والمالية في إطار متوازن، ويعكس الحرص على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين مع الحفاظ على كفاءة واستدامة الموارد العامة.
وطبقا للمقترح، يعمل مجلس الوزراء على إصدار مؤشر تكلفة المعيشة بشكل نصف سنوي، ويستند في ذلك إلى التقرير المرفوع من وزارة التنمية المستدامة، على أن يتضمن المؤشرات الآتية، أسعار السلع الغذائية الأساسية، تكاليف السكن الإيجارات والأقساط الإسكانية، تكاليف الصحة والتعليم، ويعلن المؤشر في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ويوجه مجلس الوزراء وزارة التنمية المستدامة إلى مراجعة تقريرها كل سنة أشهر، ويعرض التعديل على مجلس الوزراء لإقراره استناداً إلى مؤشر تكلفة المعيشة، ويجب أن يتضمن التقرير المبررات الاجتماعية والاقتصادية لأي تعديل في المؤشر سواء بالزيادة أو النقصان والمجلس الوزراء سلطة تقدير نشر التقرير دون الإفصاح عن أرقام المؤشر التي تعلن عبر القنوات الرسمية المختصة.
وفي حال ارتفاع المؤشر بنسبة (5%) أو أكثر خلال فترة ستة أشهر، المجلس الوزراء أن يصدر قراراً استثنائياً بصرف دعم إضافي مؤقت للأسر محدودة الدخل، على أن تحدد مدته وقيمته وفقاً للظروف الاقتصادية السائدة.
وتمول الالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القانون من الاعتمادات المدرجة سنوياً في الميزانية العامة للدولة، والتبرعات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مملكة البحرين، ونسبة لا تتجاوز (5%) من حصيلة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات متعددة الجنسيات، ويجوز لمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (10%) وفقاً للأداء العام للاقتصاد الوطني ومؤشراته الإيجابية.