أكد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب، أن الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، أرست دعائم الاستدامة البيئية كخيارٍ وطنيٍّ استراتيجي في مسار التنمية الشاملة لمملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية المتقدمة جعلت من حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية جزءًا أصيلًا من نهج الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتجسيدًا لالتزام المملكة بالمسؤولية الدولية تجاه قضايا المناخ والبيئة.
وأوضح الأمين العام لمجلس النواب أن حصول الأمانة العامة لمجلس النواب على شهادة الآيزو ((14001:2015 في نظام الإدارة البيئية يُعد إنجازًا نوعيًا يعكس التزام البرلمان البحريني بمسؤوليته تجاه البيئة والمجتمع، ويجسد الرؤية الملكية في جعل مؤسسات الدولة نموذجًا في التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادة الأمين العام لمجلس النواب أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، الذي عقد اليوم (الإثنين)، في إطار أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
وبيّن الأمين العام لمجلس النواب أن مبادرة “البرلمان الأخضر” التي أطلقتها الأمانة العامة للمجلس جاءت لتترجم قناعة السلطة التشريعية بأهمية أن تكون المؤسسة البرلمانية قدوة في تبنّي السياسات والممارسات البيئية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تضمنت تنفيذ عددٍ من الخطوات العملية، من بينها تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في مباني المجلس، وتوسيع برامج إعادة التدوير، وتطبيق تقنيات ذكية صديقة للبيئة في العمليات البرلمانية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لتعزيز الثقافة البيئية لدى الموظفين وأعضاء المجلس.
ونوّه بدعم وتوجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، الذي وجّه بجعل الحوكمة البيئية جزءًا أصيلًا من خطط التطوير المؤسسي، انسجامًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكدًا أن هذا التوجه جعل من مجلس النواب مؤسسةً رائدةً في تطبيق الممارسات البيئية والإدارية المستدامة على المستوى الإقليمي.
ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أن تجربة الأمانة العامة تحوّلت إلى نموذجٍ عمليٍّ يمكن الاستفادة منه على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحًا أن تبنّي البرلمانات للمعايير البيئية العالمية ليس ترفًا إداريًا، بل استثمار طويل الأمد في كفاءة العمل التشريعي، وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات البرلمانية.
وقال الأمين العام لمجلس النواب إن تعزيز التعاون البرلماني الدولي وتبادل الخبرات في مجال الاستدامة يمثلان ضمانة لاستدامة العمل التشريعي في مواجهة التحديات البيئية المستقبلية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين ماضية في نهجها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بما يرسخ مكانتها كنموذجٍ في العمل البرلماني المستدام.