دعت غرفة التجارة الأميركية، فجر الأربعاء، الكونجرس إلى إلغاء قانون “قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة على دمشق لحماية المدنيين في سوريا عام 2019، بشكل “كامل ودائم”.
ووجّهت غرفة التجارة، وهي أكبر تجمع لرجال الأعمال الأميركيين، رسالة إلى أعضاء من الكونجرس، بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، براين ماست، والعضو البارز في اللجنة نفسها، جريجوري ميكس، دعت إلى إلغاء قانون “قيصر” بشكل “كامل ودائم”.
وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، في 10 أكتوبر، نسخة موازنته الدفاعية السنوية، متضمنة مادة تنص على إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا دون قيد أو شرط، مع نهاية العام الجاري، وذلك بنتيجة تصويت بلغت 77 صوتاً مؤيداً مقابل 22 معترضاً.
وقال جون ميرفي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأميركية: “نيابةً عن الغرفة أكتب إليكم لدعم جهود الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرامية إلى الإلغاء الكامل والدائم لقانون قيصر لأنه لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتولي ظهور حكومة انتقالية”.
وأشار إلى أن هناك “أدوات قانونية أخرى تتيح فرض العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان دون الحاجة إلى قانون قيصر”.
وحذّرت الغرفة من أن “استمرار العمل بقانون قيصر سيعيق قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار في سوريا، بسبب حالة عدم اليقين الناتجة بشأن تجديد العقوبات كل 6 أشهر واحتمال عودتها المفاجئة، ما يضع الشركات الأميركية في موقف غير تنافسي مقارنةً بنظيراتها العالمية”.
وذكرت الغرفة أن “إلغاء القانون سيسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية الأميركية، ويدعم الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعب السوري، داعية الكونجرس إلى اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن”.
ويعد “قانون قيصر” أحد أكثر القوانين المفروضة على دمشق صرامة، إذ يمنع أي دولة أو كيان من التعامل مع الحكومة السورية أو دعمها مالياً أو اقتصادياً.
“عقوبات قيصر” وإعادة الإعمار
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك قال، الاثنين، إن “قانون قيصر أدى غرضه، وحان الوقت لإعطاء فرصة لسوريا”، معتبراً أن العقوبات التي فُرضت لمعاقبة النظام السابق “لم تعد تواكب الواقع الجديد، بل أصبحت تعرقل عملية إعادة الإعمار، وتثقل كاهل الشعب السوري”.
وأضاف باراك: “مجلس الشيوخ الأميركي أظهر بُعد نظره حين صوّت على إلغاء قانون قيصر”، ودعا مجلس النواب إلى أن “يحذو حذوه، ليعيد إلى الشعب السوري حقه في العمل والتجارة والأمل”.
وقال توم باراك إنه حين أُقر “قانون قيصر” في عام 2019، “كان العالم يواجه فظائع لا تُغتفر، وكانت العقوبات آنذاك أداة أخلاقية مناسبة لتلك اللحظة”، مشيراً إلى “تجميد الأصول، وقطع مصادر التمويل غير المشروعة، وعزل النظام السابق”، لكنه اعتبر أن سوريا بعد 8 ديسمبر 2024، وتنصيب حكومة جديدة “لم تعد مثلما كانت عليه في عام 2019، ولا النظام الذي حكمها آنذاك”.
وأوضح باراك أن القيادة الجديدة في سوريا “بدأت مسار المصالحة”، مشيراً إلى استعادتها للعلاقات مع عدد من دول المنطقة، وأيضاً “الانخراط في محادثات حدودية مع إسرائيل”.
وشدد على أن العقوبات المتبقية “لم تعد تعاقب الطغاة، بل تعاقب المعلمين والمزارعين وأصحاب المتاجر الذين سيقودون نهضة سوريا، ولهذا، فإن الإلغاء ليس ترضية، بل واقعية سياسية.. وهي تنسجم مع الحقائق على الأرض ومع تطلعات شعوب المنطقة التي تريد طي صفحة الماضي”.
ووصف باراك إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض في 13 مايو الماضي، نيته رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بـ”التحول التاريخي من نهج الإكراه إلى التعاون”. وشدد على أن “إلغاء قانون قيصر لا يعني نسيان التاريخ، بل صناعته من جديد، باستبدال لغة الانتقام بلغة التجديد”.