أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيرًا للحرص المشترك على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والصناعية منها، في ظل ما تحظى به من اهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله.
ونوه الوزير فخرو بدور مجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حفظهما الله، في تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات، وتهيئة بيئة مواتية لخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار في البلدين.
جاء ذلك بمناسبة التوقيع على اتفاقية تهدف لتسهيل إجراءات إثبات المنشأ للصادرات الصناعية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة (تكامل) المنبثقة من مبادرات ومشاريع مجلس التنسيق البحريني السعودي. وقد وقّعت الاتفاقية عن الجانب البحريني السيدة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وعن الجانب السعودي سعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
هذا وتأتي هذا الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة لتعزيز انسيابية السلع الوطنية بين البلدين الشقيقين، كخطوة استراتيجية تعكس التوجه الخليجي نحو تعميق التكامل الاقتصادي والصناعي، وتسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل التكاليف التشغيلية على المصدرين والمستوردين، وتسريع حركة البضائع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
هذا وقد زار الوفد السعودي بحضور سعادة وزير الصناعة والتجارة مراكز الخدمة التابعة للوزارة، ومنها مركز المستثمر السعودي ومركز فحص المعادن.