منح أصحاب الهمم إعفاءً كاملاً من رسوم خدمات العلامات التجارية

أفادت وزارة الاقتصاد والسياحة بأنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة، تم منح أصحاب الهمم إعفاءً كاملاً من رسوم خدمات العلامات التجارية، ومنح رواد أعمال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعفاءً جزئياً مقداره 50% من رسوم خدمات العلامات التجارية.

وأوضحت الوزارة خلال إحاطة إعلامية عقدتها أمس بمقرها في دبي حول قرار تعديل رسوم خدمات العلامات التجارية، أن القرار حدد رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية في الوزارة، وشمل تعديل رسوم بعض الخدمات ودمجها واستحداث خدمات جديدة، من أبرزها خدمة شكوى التعدي وخدمة تظلم المعترض ضده من قرار الفصل، موضحة أنه تم تسجيل 402.311 ألف علامة تجارية مُسجّلة في الإمارات حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن «قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة، خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية واستقطاب الشركات العالمية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو وكذلك أصحاب الهمم».

وأضاف بن طوق أن «وزارة الاقتصاد والسياحة سجلت 19 ألفاً و957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الجاري وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً بـ8711 علامة تجارية في النصف الأول من عام 2024».

بدوره، قال وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، عبدالله آل صالح، إن «إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات 402,311 ألف علامة حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف أن القرار نص على منح رواد أعمال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعفاءً جزئياً مقداره (50%) من رسوم خدمات العلامات التجارية، حيث تأتي هذه الخطوة تزامناً مع انطلاق الحملة الوطنية (الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم)، وتدعم تحقيق مستهدفاتها في تعزيز تنافسية الدولة كبيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن القرار منح أصحاب الهمم إعفاءً كلياً من سداد هذه الرسوم، ما يعكس جهود الدولة في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم في تأسيس علامات تجارية جديدة، ودعمهم في الوصول إلى بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة. ووفقاً للقرار تستوفى الرسوم لفئة واحدة في حال كان الطلب يحتوي على فئة واحدة، وعن كل فئة على حدة في حال تعدد الفئات حتى وإن تم تقديمها ضمن طلب واحد.

وفي السياق ذاته، قال الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، إن «القرار الخاص بتعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يشكل خطوة محورية تهدف إلى تعزيز مرونة وكفاءة منظومة العمل الخاصة بهذه الخدمات، والحصول عليها في وقت قصير، ورفع تنافسية بيئة الأعمال في الدولة».

وكشفت الوزارة أن القرار شمل تحديد رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية في الوزارة، إذ تضمن تعديل رسوم بعض الخدمات ودمجها واستحداث خدمات جديدة، من أبرزها خدمة شكوى التعدي بمبلغ 2250 درهماً، وخدمة تظلم المعترض ضده من قرار الفصل بمبلغ 7500 درهم.

وأقرّ القرار سبع خدمات جديدة مستحدثة للعلامات التجارية، هي خدمة تسجيل مؤشر جغرافي بقيمة مالية بلغت 6500 درهم، وخدمة فحص العلامة التجارية في يوم واحد بقيمة 2250 درهماً، وخدمة التظلم من قرار شطب العلامة التجارية بقيمة 5000 درهم، وخدمة تحويل العلامة التجارية الوطنية إلى دولية بقيمة 400 درهم، وخدمة طلب تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات التجارية (فرع شركة أجنبية) 7500 درهم، وخدمة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة 5000 درهم، وخدمة طلب فحص ودراسة الادعاء 2250 درهماً.

كما تضمن القرار دمج رسوم أربع خدمات تتعلق بتجديد قيد علامة تجارية، إذ جاءت الرسوم كالتالي: تجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 5750 درهماً، وتجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 6500 درهم، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 8250 درهماً، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 9750 درهماً.

• 402.311 ألف علامة تجارية مُسجّلة في الإمارات حتى نهاية سبتمبر.