أيمن شكل تصوير سهيل وزير

المنصور: القضية الفلسطينية أولوية للبحرين خلال تواجدها بمجلس الأمن

التصويت الواسع للبحرين اعتراف بدورها في دعم التعددية وصون الأمن الدولي

التجربة بمجلس الأمن تجسد رؤية وطنية تجمع بين الثوابت والمرونة السياسية

أكد مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية وعضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، أن البحرين ستعمل خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي للفترة 20262027، على تحقيق المصالح العربية والدفاع عنها، وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال حوار فكري نظّمه “دراسات” حول تجربة البحرين في مجلس الأمن بين الماضي القريب والمستقبل الأقرب، شارك فيه السفير المتقاعد توفيق المنصور، والذي تطرق إلى فترة تولي المملكة المقعد غير الدائم في الفترة 19981999، مشيراً إلى أن البحرين حصلت على شبه إجماع في تصويت الدول الأعضاء، مرجعاً السبب في ذلك إلى سياستها المتزنة وعلاقاتها الوثيقة.

وأوضح الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة، أن وزارة الخارجية قامت بابتعاث عدد من الدبلوماسيين وتشكيل فريق في مجلس الأمن وتدريب الدبلوماسيين وإجراء محاكاة قبل بدء أعمال مجلس الأمن في يناير المقبل، مؤكداً أن البحرين عقدت عدة اجتماعات مع دول للتنسيق بشأن المواقف، وقال: “وجدنا ترحيباً وعقدنا اجتماعات في هذا الشأن”.

بدوره، أشار المنصور إلى أن القضايا التي ستُطرح في مجلس الأمن يناير المقبل غير محددة، ولكن نتمنّى ألا تحدث تطورات سياسية، رغم التحديات الكبيرة التي تظهر. وقال: “إن البحرين مستعدة لكل القضايا التي ستطرح ونأمل أن نصل إلى توافقات وحلول إيجابية”.

وشدّد المنصور على أن قضية فلسطين قضية رئيسة بالنسبة للبحرين؛ لأنها ستكون ممثلة عن المجموعة العربية وفلسطين؛ ولذلك تُعتبر القضية أولوية رئيسة بالنسبة للمملكة خلال تواجدها في مجلس الأمن.

وفي ردّه على سؤال “الوطن” بشأن تبعات مشاريع القرارات، لفت إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية عادة من تتولى صياغة مشاريع القرارات، والتي تتسم بصعوبة كبيرة نظراً لتعارض مصالحها، منوهاً لتوجهات دول مثل الصين وروسيا الاتحادية المتعارضة مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا.

وحول تراكم الخبرات بشأن تبعات قرارات مجلس الأمن وآثارها على الشعوب، وما إذا كانت هناك أبحاث ودراسات بشأنها، نفي السفير المنصور ذلك، لافتاً إلى أن كثيراً من القرارات لم تُدرس بشكل كامل مثل العقوبات التي فرضت على العراق، وظهرت آثارها على الشعب العراقي.

وقال: “لقد طرح سفير البرازيل آنذاك فكرة لدراسة كل التأثيرات الإنسانية، إلا أن هذه الفكرة لم يتمّ تطبيقها”.

واستعرض الحوار الذي أداره المحلل الأول في برنامج الدراسات الدولية والاستراتيجية عبد الرحمن الفزيع، محاور التجربة البحرينية في عضوية مجلس الأمن خلال الفترة 19981999، وما مثّلته من محطةٍ دبلوماسية بارزة رسّخت حضور المملكة في المحافل الدولية، إلى جانب قراءةٍ معمّقة في الآفاق المستقبلية لعضوية البحرين المقبلة للفترة 20262027، عقب فوزها بنسبة تصويتٍ تاريخية جسّدت ثقة المجتمع الدولي في سياستها الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء، والتفاعل الإيجابي، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مسنوداً بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتطرق المتحدثان إلى سبل تعزيز دور البحرين في دعم التعددية والعمل الجماعي، وتوظيف عضويتها لطرح رؤى جديدة تسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكدين أن العضوية تمثّل فرصة سانحة لتأكيد الحضور البحريني في صياغة القرارات الدولية المؤثرة، وإبراز الرؤية الوطنية التي تقوم على التوازن والانفتاح البنّاء.

واختُتم الحوار بالتأكيد على أن تجربة البحرين في مجلس الأمن ستمثل تجسيداً لرؤية وطنية شاملة تجمع بين الثوابت الدبلوماسية والمرونة السياسية، وتُبرز قدرة المملكة على التفاعل المسؤول مع قضايا العالم من منطلق إنساني وحضاري، مستنيرةً بتوجيهات القيادة الحكيمة في جعل الدبلوماسية أداةً لتعزيز السلام، وترسيخ الشراكة الدولية، وصون المصالح الوطنية العليا.

شاركها.