◄ 176 % نموًا في التبادل التجاري خلال العقد الماضي
◄ 54.8 مليون ريال قيمة الصادرات العُمانية إلى تركيا بنهاية يوليو الماضي
اخبار عمان ريم الحامدية
قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية إن زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي إلى سلطنة عُمان تسهم في تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين، إلى جانب ترسيخ روح التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات.
وفي تصريحات خاصة لـ”اخبار عمان”، ذكر العامري أن حجم التبادل التجاري بين عُمان وتركيا شهد نموًا ملحوظًا على مدى العقد الماضي بلغ 176%؛ حيث ارتفع من 119 مليون ريال في عام 2015 إلى أكثر من 330 مليون ريال بنهاية عام 2024، مع توقعات بمواصلة النمو بنهاية العام الجاري. وأوضح أن الاقتصاد التركي يتميز بقاعدة صناعية تنافسية، وهذا ما يفسر الفائض التجاري بين البلدين لصالح تركيا والذي بلغ 123.5 مليون ريال في عام 2024 ونحو 87 مليون ريال بنهاية يوليو الماضي. وقال: “يُشكِّل حجم التجارة البينية مع جمهورية تركيا حوالي 1% من إجمالي التبادل التجاري العُماني مع دول العالم؛ مما يشير إلى وجود قاعدة أساسية لتعزيز التبادل التجاري بينهما مستقبلًا”.
وأضاف العامري أنه حتى يوليو 2025، بلغت واردات عُمان من تركيا نحو 142 مليون ريال؛ أبرزها ما يتعلق بالآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 48.4 مليون ريال، تليها منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بـ22 مليون ريال، ثم المنتجات الصناعية الغذائية الأولية والمشروبات والخل بمقدار 17.5 مليون ريال، ثم أدوات ومعدات البصريات والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي بمبلغ 17 مليون ريال، إضافةً إلى منتجات المعادن العادية مصنوعاتها بقيمة 8 ملايين ريال.
وفيما يتعلق بصادرات عُمان إلى السوق التركية للفترة نفسها، بيّن العامري أنها بلغت نحو 54.8 مليون ريال، تصدرتها اللدائن ومصنوعاتها، إلى جانب المطاط ومصنوعاته، بمقدار 28 مليون ريال، ثم المنتجات الصناعية الغذائية الأولية والمشروبات والخل بمبلغ 10.4 مليون ريال، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 7 ملايين ريال، تلاها منتجات الصناعات الكيميائية أو المرتبطة بها التي بلغت 3.9 مليون ريال.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن زيارة الرئيس التركي لسلطنة عُمان تأتي في سياق استكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين عُمان وتركيا، وصولًا إلى فتح آفاق جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح أن الاتفاقيات المزمع توقيعها والمبادرات الاستثمارية المشتركة، ترجم رؤية البلدين لتعميق الروابط الاستراتيجية، من خلال الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الغذاء والصناعة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة، إضافة إلى مشروع ميناء إسكندرون الذي يعكس طموحًا في بناء شراكات تتجاوز التبادل التجاري التقليدي نحو استثمارات طويلة الأمد. وشدد على أن هذه الشراكات متعددة الجوانب والمجالات تُظهِر التزامًا قويًا من قيادتي البلدين بتوسيع نطاق التعاون؛ مما يضع أُسُسًا قوية لعلاقة ثنائية أكثر ازدهارًا وتكاملاً في المستقبل.