خطت محكمة العدل الدولية فصلا جديدا من فصول نبذ الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمه، وذلك بعد أن شددت بالإجماع على حظر مبدأ استعمال التجويع سلاح حرب، والتأكيد على ضرورة إلزام إسرائيل بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية استشارية، إلا أنه يمكن البناء على هذه القرارات وما يرافقها من جهود أخرى قانونية ومجتمعية وسياسية واقتصادية في كل دول العالم، لحصار هذا الكيان وحكومته المتطرفة بقيادة المطلوب للجنائية الدولية بنيامين نتنياهو.
كما أنه من الواجب على كل النشطاء والحقوقيين والمحامين في مختلف أنحاء العالم، رفع قضايا محلية في بلدانهم ضد الاحتلال وقادته باعتبار أن حكومة نتنياهو كاملة مسؤولة بشكل مباشر عن جرائم التجويع في قطاع غزة وجرائم الإبادة الجماعية، وذلك إلى جانب ملاحقة جنود الاحتلال المتورطين في الحرب الغاشمة على القطاع.
لقد أكدت المحكمة أنه لا توجد أي أدلة على انتهاك “الأونروا” مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات في فلسطين، إلى جانب عدم وجود منظمات أخرى تؤدي الدور الذي تؤديه الأونروا، معتبرة أنه على إسرائيل كسلطة احتلال الامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إننا نرى تحركات دولية قد تكون بطيئة نوعًا ما، لكنها ضرورية إذا ما تضافرت جهود الدول والمراكز الحقوقية الدولية لملاحقة الاحتلال قانونيا وقضائيا حتى يتم محاكمة قادته على الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين في غزة والضفة والأراضي المحتلة، وكلنا نؤمن أنه لا يضيع حق وراءه مطالب.