قال مركز أبحاث تابع لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إنه ينبغي على لندن إلغاء هدفها الرئيسي المتمثل في تغيير نظام الطاقة بحلول عام 2030، والتركيز بدلاً من ذلك على خفض تكاليف الطاقة، حسبما أفادت مجلة “بوليتيكو”.
وفي تقرير جديد نُشر، الخميس، جادل معهد توني بلير TBI، بأن الحكومة البريطانية تُخاطر بـ”اختلال التوازن” وألقى باللوم على “عقود من القرارات السياسية” في ارتفاع تكاليف الكهرباء في بريطانيا.
ودعا المعهد، الحكومة البريطانية العمالية، إلى التخلي عن هدفها بشأن الطاقة النظيفة، وإعطاء الأولوية لخفض تكلفة الكهرباء للحفاظ على دعم أجندة صافي الانبعاثات الصفرية. وجاء في التقرير: “إذا استمر التحول بطريقة ترفع التكاليف، وتُضعف الموثوقية، وتُقوض النمو، فسوف يفشل سياسياً وعملياً”.
وهذه هي المرة الثانية التي يُدلي فيها رئيس الوزراء العمالي السابق، من خلال المعهد، بدلوه في استراتيجية الحكومة للطاقة. في وقت سابق من العام الجاري، جادل بلير بأن المحاولات العالمية لخفض استهلاك الوقود الأحفوري “محكوم عليها بالفشل”.
ضغوط على الحكومة البريطانية
ويأتي هذا التدخل في الوقت الذي يواجه فيه وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، ضغوطاً متزايدة لخفض تكاليف الطاقة للأسر المتعثرة، خاصة بعد تعهد حزب العمال بخفضها بما يصل إلى 300 جنيه إسترليني خلال الانتخابات العامة التي جرت في صيف العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، حذّر رؤساء أكبر شركات توريد الطاقة في بريطانيا، أعضاء البرلمان من أن التكاليف المفروضة على الفواتير المستخدمة لدفع تكاليف تحديثات الشبكة وغيرها من المشاريع الخضراء، قد تستمر في رفع فواتير الكهرباء، حتى لو بدأت تكاليف الجملة في الانخفاض.
وقال متحدث باسم وزارة أمن الطاقة وسياسة الانبعاثات الصفرية: “يُقرّ هذا التقرير، عن حق، بأن الطاقة النظيفة هي الخيار الأمثل لهذا البلد. إن مهمة هذه الحكومة في مجال الطاقة النظيفة هي بالضبط ما سنوفره من طاقة أرخص، ونخفض الفواتير إلى الأبد”.
وأضاف: “تُركّز مهمتنا على خفض فواتير الشعب البريطاني، لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكاليف التي نجمت عن اعتمادنا على أسواق الوقود الأحفوري”.
انتقادات المحافظين
واستغلت أحزاب المعارضة، ارتفاع تكاليف الكهرباء لمهاجمة الحكومة البريطانية بشأن خططها لإزالة الكربون. واتهمت وزيرة الطاقة في حكومة الظل (حزب المحافظين)، كلير كوتينيو، الحكومة الأسبوع الماضي بوضع “وصفة للغضب الشعبي” بسبب تعهدها بخفض الفواتير من خلال خطة الطاقة النظيفة.
ودافع معهد توني بلير عن هدف تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 والتحول إلى الكهرباء النظيفة، لكنه لم يحدد تاريخاً محدداً لتحقيق هذا الهدف.
وجادل المعهد بأن “الظروف تغيرت” منذ أن حدد حزب العمال هدف عام 2030، في حين أن “التسرع في تطبيق النظام قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتقويض الثقة”.
واقترح المعهد أيضاً سلسلة من الإصلاحات على الخطط الحكومية، بما في ذلك خفض بعض ضرائب الكربون على الغاز، وإعادة طرح مقترح مثير للجدل لإصلاح سوق الكهرباء من خلال تقسيم سعر الجملة الوطني الموحد في المملكة المتحدة إلى أسعار “محلية” مختلفة.
ويعتقد معدو التقرير، أن إلغاء ضريبة دعم أسعار الكربون على الغاز سيوفر للأسرة المتوسطة حوالي 20 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.
كما دعا التقرير الحكومة إلى منح مشغل نظام الطاقة الوطني البريطاني NESO، تفويضاً لـ”مراقبة تحقيق صافي انبعاثات صفري لضمان فعالية التكلفة”، والإلغاء التدريجي للدعم المقدم لمحطة “دراكس” لتوليد الطاقة بالكتلة الحيوية المثيرة للجدل، وتطبيق “إصلاح جذري” لنظام التخطيط.
وقالت مستشارة سياسات الطاقة في المعهد، توني لانجينجن، التي أعدت التقرير، إن هدف 2030 كان “مناسباً في وقته”، واستدركت بالقول: “لكن الظروف تغيرت – فالمملكة المتحدة الآن بحاجة إلى أكثر من مجرد خطة لإزالة الكربون، بل إلى استراتيجية طاقة شاملة مبنية على النمو والمرونة ووفرة الكهرباء النظيفة”.