يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مرسوماً بقانون بالتصديق على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي.
وجاء في المرسوم بقانون الذي ناقشته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وتمت الموافقة عليه، والذي يحمل رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي.
ويتضمن المرسوم بقانون أربع معاهدات منها معاهدة أخذ الأدلة بالخارج في المسائل المدنية أو التجارية والتي أبرمت في لاهاي بتاريخ 18 مارس 1970، وهدفها تيسير خطابات طلب أخذ الأدلة بالخارج وتنفيذها، وتحسين التعاون القضائي المتبادل في المسائل المدنية أو التجارية.
وفي هذه الاتفاقية استخدمت مملكة البحرين حقها القانوني في إبداء التحفظ بشأن قبولها فقط خطابات الطلب المحررة باللغة الإنجليزية أو المترجمة إليها، وذلك لأغراض تطبيق الفقرة الثانية من المادة (4) من المعاهدة، بالإضافة إلى التحفظ بشأن الاستبعاد الكلي لتطبيق الفصل الثاني من المعاهدة ويتضمن المواد من (15) إلى (22)، والمتعلق بأخذ الأدلة من قبل الموظفين الدبلوماسيين والوكلاء القنصليين والأشخاص المفوضين.
ويضمن توحيد القواعد المنظمة لتبادل الأدلة، وترسيخ الاعتراف بالأحكام والاتفاقات العابرة للحدود، وتمكين التسويات الودية من النفاذ الدولي، مع إرساء آلية استئناف مرنة ذات طابع دولي لأحكام محكمة البحرين التجارية الدولية، تعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين، وتوطّد مكانة البحرين كمركز رائد لتسوية المنازعات التجارية الدولية.
وتتعلق الثانية بمعاهدة اتفاقات اختيار المحكمة والتي أبرمت في لاهاي بتاريخ 30 يونيو 2005، وتهدف إلى تعزيز التعاون القضائي من أجل دعم التجارة والاستثمار، من خلال تطبيق قواعد موحدة بشأن الاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وتنفيذها، باعتبار أن التعاون القضائي المعزز يتطلب على وجه الخصوص نظاماً قانونياً دولياً يوفر الثقة ويضمن فعالية اتفاقات الاختيار الحصري للمحكمة بين أطراف المعاملات التجارية، ويحكم الاعتراف بالأحكام الصادرة في الدعاوى المستندة على تلك الاتفاقات وتنفيذها.
أما الثالثة، فإنها تخص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (20 ديسمبر 2018)، والتي تأتي للتوسع في استخدام الوساطة لتسوية المنازعات إعمالاً للتوجهات الدولية الحديثة، من خلال اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والتي تُكمل الإطار القانوني بشأن الوساطة الدولية، وتعمل على إقامة علاقات اقتصادية دولية متناغمة، الأمر الذي يحد من الحالات التي تُؤدي فيها المنازعة إلى إنهاء العلاقة التجارية، ويعمل على تيسير المعاملات التجارية الدولية، ويوفر مجالات أكثر لتحقيق العدالة.
أما الرابعة فهي الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سنغافورة بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة البحرين التجارية الدولية الموقعة بتاريخ 10 مارس 2024، من أجل تعزيز التعاون القضائي بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، من خلال إنشاء “محكمة البحرين التجارية الدولية” على غرار محكمة سنغافورة التجارية الدولية، لنظر المنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية الدولية في البحرين، والتي تتيح مسارَ استئنافٍ مرنـًا وذا طابع دولي، مع ضمان إعادة إصدار الحكم الاستئنافي داخل مملكة البحرين للتحقق من عدم مخالفته للنظام العام فيها، وهو ما يجمع بين الانفتاح الدولي وحماية السيادة القضائية.
وأكدت اللجنة بأنها تدارست المعاهدات والاتفاقيات، والتي تمثل جزءاً من رؤية استراتيجية أشمل تهدف إلى جعل مملكة البحرين مركزاً مالياً وتجارياً وقضائياً متقدماً على المستويين الإقليمي والدولي، كما أن هذه الخطوة تحفز الشركات الإقليمية والدولية على اتخاذ البحرين مقراً لأعمالها، ويعزز من مكانة وجاذبية مملكة البحرين كوجهة عالمية لحل النزاعات التجارية الدولية.
وأشارت اللجنة إلى أن توحيد القواعد الإجرائية المتعلقة بجمع الأدلة، وتنفيذ الأحكام الأجنبية، والتسويات الودية، يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في سلامة البنية القانونية البحرينية، فالمستثمر يبحث عن يقين قانوني يضمن له سرعة الفصل في نزاعاته وإمكانية إنفاذ حقوقه دون عراقيل، ويأتي المرسوم بقانون الماثل لتقليص المخاطر القانونية والتجارية.
ويحافظ المرسوم بقانون على العناصر الجوهرية للسيادة القانونية من خلال التحفظات الواردة على معاهدة أخذ الأدلة بالخارج، وآلية إعادة إصدار الأحكام داخل مملكة البحرين قبل تنفيذها، وهذه الضمانات تؤكد أن الانفتاح القضائي لم يأتِ على حساب الهوية الوطنية أو السيادة القانونية، بل جاء متوازناً ومدروساً.
كما أن التعاون مع جمهورية سنغافورة في مجال استئناف الأحكام يفتح الباب واسعاً للاستفادة من الخبرات الرقمية والقضائية المتقدمة في سنغافورة، ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الدعاوى وإجراء الجلسات عن بعد، ويتيح لمملكة البحرين تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب سنغافورة الناجحة في مجالات إدارة القضايا التجارية وتنفيذ الأحكام الدولية، مما يعزز البنية التشريعية في البحرين، ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على تطوير قدرات الكوادر الوطنية البحرينية، من خلال مباشرتها أحدث الممارسات العالمية في العدالة التجارية العابرة للحدود.