ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024م بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، والذي يتضمن إنشاء محكمة خاصة لفض المنازعات التجارية الدولية في مملكة البحرين.
وأكدت اللجنة أن مرسوم القانون سيعزز من مكانة البحرين على المستوى الدولي كمركز دولي لفض المنازعات باختيار الأطراف في المسائل التجارية الدولية، كما سيعزز المرسوم الثقة في البنية التشريعية والمنظومة القانونية لمملكة البحرين من خلال توفير آليات سريعة لفض المنازعات والتي ستوفر المال والوقت للشركات، بما سيؤثر بالإيجاب في تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مملكة البحرين.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تفاصيل مرسوم القانون الذي يتألف من باب تمهيدي وثلاثة أبواب و22 مادة، حيث تناولت المادة الأولى منه تعريفات ومصطلحات، وتضمنت المادة الثانية الهدف من إنشاء المحكمة، فيما تناول الباب الأول في المواد من 3 إلى 10 إنشاء وتنظيم واختصاصات المحكمة، وأما الباب الثاني في المواد من 11 إلى 17 فقد تناول إجراءات نظر المنازعة أمام المحكمة والطعن في أحكامها وقراراتها، حيث شمل الباب الثالث في المواد من 18 إلى 22 الأحكام العامة للقانون.
وفي ضوء ما أبدي من ملاحظات ومن قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وبناءً على مرئيات الجهات الحكومية والمعنية، المتمثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الشؤون القانونية، وكذلك جمعية المحامين البحرينية، والاطلاع على تقرير المستشار القانوني للجنة حول أهداف مرسوم القانون وتفاصيله، قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون تمهيدًا لإحالته لمكتب المجلس لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.