أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم «د» للمادة «68 مكرراً 3» من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية تنص على أنه «يجوز للعميل طلب محو أي معلومات من تقرير الائتمان الخاص به متعلقة بالتزامات ائتمانية شريطة تقديم ما يثبت تمام الوفاء به».
ويهدف المشروع للمساهمة في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية بما يتفق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية، وتشجيع الأفراد على بدء مشاريعهم الخاصة دون خوف من أن تؤثر سجلاتهم الائتمانية السابقة على فرصهم، مما يساعد على تنويع مصادر الدخل الوطني.
من جهتها رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، وذلك للأسباب والمبررات الآتية:
1. المخاطر الة بآلية التعامل مع شركة بنفت»: التعامل مع الجهات الرسمية أو المؤسسات عوضا عن الأفراد قد يؤدي إلى تعقيد إدارة البيانات وزيادة مخاطر الائتمان؛ نظراً لعدم التأكد الكافي من صحة المستندات المقدمة.2. زيادة الأعباء التشغيلية والتعقيدات الإجرائية: تنفيذ البند المقترح يتطلب إجراءات إضافية للتحقق من صحة المستندات، مما يؤدي إلى تعقيد العمليات ورفع التكاليف، ويزيد احتمال الاعتماد على مستندات غير موثوقة، ما يرفع بدوره من مخاطر الائتمان.3. تأثيرات سلبية على مصداقية السجل الائتماني: حذف المعلومات المتعلقة بالالتزامات السابقة يتعارض مع الممارسات الدولية الفضلى التي تدعو إلى وجود سجل شامل ودقيق، وهذا التعديل قد يضعف من مصداقية التقارير الائتمانية، ويحد من قدرة الجهات المختصة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات متكاملة، مما يهدد استقرار النظام المالي، ويقلل الثقة بين المؤسسات المالية والعملاء.